رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب الخطوة الإماراتية.. دول اعتمدت نظام العمل 4 أيام فقط بالأسبوع

الامارات
الامارات

في خطوة كسبت تأييد ودعم كثيرين، اعتمدت الإمارات 4 أيام عمل فقط في الأسبوع، لتكون الإجازة الرسمية السبت والأحد، بجانب نصف يوم عمل (الجمعة) مع تأخير موعد صلاة الجمعة إلى الساعة 1:30 دقيقة.

لم تكن الإمارات الدولة الأولى التي تعتمد هذا النظام فهناك بعض الدول اعتمدت تلك الفكرة، ونرصد من خلال التقرير التالي أبرزها.

إسبانيا تعتمد 4 أيام عمل في الأسبوع

وافقت الحكومة الإسبانية في مارس الماضي، على إطلاق مشروع تجريبي للشركات المهتمة بتطبيق الأسبوع المكون من 4 أيام عمل فقط 32 ساعة، وكانت إسبانيا واحدة من أوائل دول العالم التي تبدأ تنفيذ هذه الفكرة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلن حزب «ماس باييس» الصغير أن الحكومة قبلت اقتراحه بتجربة الفكرة، ومن المتوقع أن تطبق على نطاق ضيق.

واعتبر الحزب أن إسبانيا إحدى الدول التي يعمل بها العمال ساعات أكثر من المتوسط في أوروبا، متابعا «مع ذلك لسنا من بين أكثر البلدان إنتاجية أؤكد أن العمل لساعات أكثر لا يعني العمل بشكل أفضل».

كما اقترح الحزب مشروعا مدته 3 سنوات بقيمة 50 مليون يورو، من شأنه أن يسمح للشركات بتجربة ساعات عمل مخفضة بأقل قدر من المخاطر.

إيسلندا تعتمد تجربة 4 أيام بدلا من 5

عمدت ايسلندا عام 2015 إلى تجربة إرساء نظام عمل جديد في القطاعين الحكومي والخاص، يقضي بالعمل 4 أيام أسبوعيا بدلا من 5، مع الحفاظ على الراتب نفسه.

وشملت التجارب التي جرت في ايسلندا بين عامي 2015 و2019 أكثر من 2500 عامل، وهو ما يمثل نحو 1% من السكان العاملين في البلاد.

وبين عامي 2017 و2021، أجرت ايسلندا تجربة ثانية وذلك لتقليل ساعات عمل لموظفين حكوميين لدى عدد من الهيئات الحكومية، وتضمنت أعمالهم النماذج التقليدية من دوام العمل الذي يتراوح من نحو 5 و9 ساعات، وكذلك النماذج غير المنتظمة من الدوام.

شركة نيوزيلندية تطبق الفكرة 

وقدمت شركة «يونيليفر» العملاقة للسلع الاستهلاكية لموظفيها في نيوزيلندا فرصة لخفض ساعات عملهم، بنسبة 20% بدون الإضرار بأجورهم في التجربة.

5 دول تحدد الجمعة يوم عمل رسميا

وتعتبر الإمارات ليست الوحيدة عربيا وإسلاميا التي تحدد الجمعة يوم عمل رسميا فهناك العديد من الدول تعتمد عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، بما في ذلك دول عربية وإسلامية مثل المغرب وتونس وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، تماشيا مع الاقتصاد العالمي.