اتفاق عماني سعودي على التفاهم بشأن قضايا المنطقة ودعم الاستثمارات المشتركة

اتفقت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الثلاثاء، على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد الجانبان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. 

ورحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.

وأشاد البيان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.

واتفق الجانبان بحسب البيان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين.

ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة مليار دولار في سلطنة عمان، فيما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما بنتائج الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي العماني والمنتدى الاقتصادي الذي عقد على هامشه.

كما وقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.

وفي الشأن السياسي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أكد ولي العهد السعودي وسلطان عمان دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اليمني؛ اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة.

كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.