تونس تدعو إلى ضرورة وضع القضايا السكانية على رأس أولويات خطط الدول العربية

دعت تونس إلى ضرورة وضع القضايا السكانية على مستوى الأولويات في الخطط التنموية والمنظومات التشريعية والمؤسساتية للدول العربية، مشيرة إلى أن التحدي الذي تواجهه أغلب الدول العربية يتمثل في وضع رؤية جديدة حول العلاقة بين السكان والتنمية وتبني سياسات سكانية وطنية مندمجة تتجاوز البعد الديمغرافي الكمي إلى الأبعاد النوعية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة التونسي على مرابط، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي انطلقت أعمالها اليوم /الثلاثاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدى يومين برئاسة الجزائر.

وأكد الوزير التونسي، الذي ترأست بلاده أعمال الدورة الثانية للمجلس، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ برامج للارتقاء بالواقع السكاني والتنموي في المجتمعات العربية في ظل ظروف سياسية واقتصادية وصحية صعبة تمر بها المنطقة العربية.

وقال إنه خلال ترؤس تونس لأعمال المجلس، تم تنفيذ عدة قرارات وتوصيات منها تعديل الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني للفترة 2021-2025 وفق مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء التي تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والموارد والمحددات الحالية أو المستقبلية.

ونبه إلى أن الأمن الغذائي من بين القضايا ذات الأهمية القصوى ويرتقي لأعلى مستويات الأولوية و لذا حرصنا على حث الدول العربية على المشاركة في الدورة 54 للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدة بنيويورك في 21 أبريل 2021 التي مثلت فرصة لمشاركة اللجان والمجالس العربية في الحدث الجانبي حول السكان و الأمن الغذائي بالدول العربية والذي نظمته إدارة السياسات السكانية للجامعة العربية.

وأشار إلى أن حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية كانت مدعاة للقلق قبل حدوث جائحة كورونا المستجد كما جاء ذلك في تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 2020، ومن المتوقع أن تكون التدابير المرتبطة بمرض فيروس كورونا والنتائج المترتبة عليها الأكثر قسوة على الفقراء حيث توجد مخاطر أكبر لمزيد من الأضرار بأنماطهم الغذائية مما يؤدي إلى درجات أعلى من سوء التغذية.

وقال إن الدول العربية تزخر بالعديد من الكفاءات التي تمكننا من بلوغ أهدافنا الاستراتيجية، لذلك اقترحنا تنظيم فعاليات تبادل خبرات بين الدول العربية وعقد ورشات عمل لتعزيز قدرات المجالس و اللجان الوطنية للسكان وتمكينها من الاستعداد للأزمات والأوضاع السكانية الطارئة.

وأشار إلى أن المجلس العربي للسكان بادر خلال الدورة العادية الثانية بتنظيم ورشات متعددة لأعضاء بالمجالس واللجان السكانية حول موضوع "الإدارة المحكمة بالنتائج" بالتعاون مع المجلس للأعلى للسكان بالأردن.

وأكد أن المنهج التشاركي الذي تتخذه تونس يتطابق مع الرؤية المستنيرة للمجلس العربي للسكان والتنمية عند إحياء اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو 2021 عبر تقنية الإتصال المرئي لإطلاق مؤشر السكان والتنمية المركب، الذي نظمته إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الدول العربية، والذي كان له الفضل في تطوير هذا المؤشر.

وأشار إلى أن المجلس العربي للسكان في دورته العادية الثانية لم يقف فقط على تطوير الاستراتجيات والآليات والتكوين لأعضاء المجلس بل خاض كذلك في المقاربات العميقة للتنمية السكانية في المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن المقاربة بين التنمية السكانية والدين تكتسب أهمية قصوى في البلدان العربية ولا يمكن تطوير أي استراتجية للتنمية السكانية مالم نتواصل دون مع علماء الدين ودمج رؤاهم في التصورات المستقبلية.

ولفت إلى أن تونس ممثلة بوزير الصحة، ترأست بمبادرة من إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) وبالتعاون مع منظمة الشركاء في السكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماعا لتبادل الخبرات بين الدول العربية ودول من منظمة الشركاء في السكان والتنمية بعنوان " تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بالإسلام والصحة الإنجابية " والتي مكنت من تقارب الرؤى مع متدخلين من علماء في الدين وإنارة أعضاء مجالس أو لجان للسكان بإنتظاراتهم وحيثيات تطوير الاستراتجيات الملائمة.

وأكد أن التوافق بين الخطاب الديني والخيارات في السياسة الإنجابية هو أهم رافد في معظم مجتمعاتنا الإسلامية لوضع استراتيجية تمكننا من الإنخراط وتحقيق التنمية المستدامة وخاصة منها النقطة 6 من الهدف الخامس الذي يخص الحق في الصحة الإنجابية والجنسية.

وأشار إلى أن تونس انتهجت منذ الستينات إستراتجية تنظيم الأسرة، تضم مقاربة لتبادل الخبرات مع البلدان الإسلامية العربية والأفريقية في إطار تعاون ثنائي وثلاثي،لافتا إلى أن نجاح برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جعل من تونس، منذ مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لسنة 1994، مرجعا لعدة بلدان عربية وأفريقية