رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يثمن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

النائب محمد الصالحي
النائب محمد الصالحي

أعلن الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، تأييده ودعمه لوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية فى تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة ‏الأسواق والأسعار لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا ومراجعة الأرصدة من كافة السلع، مشيدًا بقيام المنافذ الثابتة والمتنقلة وفروع المجمعات الاستهلاكية بتوفير كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة والقطاع الخاص.

وقال "الصالحي" في بيانٍ له اليوم، إن مسؤولية الرقابة ومتابعة الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع لا تقع على عاتق وزارة التموين والتجارة الداخلية فقط، ولكن يجب على المحافظين مساندة ودعم وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى، مطالبًا من جميع المحافظات وأجهزة المحليات القيام بدورها في هذا الملف مناشدًا جميع المواطنين بمساندة أجهزة الدولة سواء بعدم الإقبال على شراء أى سلع تكون أسعارها مرتفعة وغير مطابقة لأسعارها الحقيقية أو مواصفاتها.

ووجه الدكتور محمد الصالحي، التحية والتقدير للدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على جهوده الناجحة في توفير جميع السلع الأساسية وضبط البطاقات التموينية، مشيدًا أيضًا بدور الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد وجميع الغرف التجارية بمختلف المحافظات والتنسيق الحقيقي مع مختلف مؤسسات الدولة في إقامة العديد من المعارض من السلع باأسعار مخفضة.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحي، بنجاح جميع أجهزة الدولة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير جميع أنواع السلع وعدم وجود أي مشكلات في توفير السلع خاصة مع وجود التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مدى العامين الماضيين، معلنًا تأييده لتصريحات الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي أكد فيها على ضرورة تشديد الرقابة لمواجهة أي محاولات لاحتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية على أن يتم اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع.