في يومهم العالمي.. كيف دعمت الدولة ذوي الإعاقة؟

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي أعلنته الأمم المتحدة في عام 1992، حيث تهدف دول العالم كافة في هذا اليوم إلى دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم، بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم.

وبمناسبة الاحتفال تستعرض “الدستور” جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة. 

"تخصيص عام لذوي الإعاقة"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن تخصيص 2018 عاما لذوى الإعاقة، حيث انطلقت عدة مؤتمرات وعقدت الكثير من ندوات للتناقش حول قضايا الإعاقة فى مصر بشكل عام ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019 للاستمرار فى هذه الانطلاقة، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل.

"قانون رقم 11 لسنة 2019" 

لدعم ذوي الإعاقة، أصدرت الدولة القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون المنصة الممثلة لهم وضمان استقلاليتها، كما صدر القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الاعتمادات الخاصة بهم.

"إلزام المكتب الهندسي باشتراطات المعاقين"

 رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعض من حقوق المعاقين، حيث وضعت معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى، والحفاظ على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسى المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وفقا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والعماني.

"تمكين متحدى الإعاقة"

أطلقت المبادرة الرئاسية عدة فعاليات لدمج وتمكين متحدى الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.

"تخفيض ساعات العمل" 

ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة، تفعيل نسبة التعيين داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل.