برلمانى: رصف 22 ألف طريق محلى بـ47 مليار جنيه خلال 7 سنوات «إنجاز»
أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، على أهمية المشاريع الضخمة التي أقيمت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، مضيفًا أنها ثروة في التنمية الشاملة داخل البلاد.
وأضاف قريطم، في بيان له اليوم، أن إنجاز نحو أكثر من 22 ألف طريق محلى بتكلفة تقارب 47 مليار جنيه، خلال السبع سنوات الماضية، يعد إعجازا حقيقيًا وإنجازا غير مسبوق لصالح المواطن المصري.
وأوضح، أن المشروع القومي لرصف الطرق في مصر، وخلال السنوات الماضية، حقق نجاحات هائلة بفضل توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن هناك اهتماما متزايدا برصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة.
وكشف قريطم، عن أن عمليات البنية التحتية في البلاد طالت كل المحافظات، وظهر الكثير من المحاور والطرق الجديدة والطرق السريعة في كل المحافظات وبالتنسيق بين مختلف الوزارات، مشددًا أن مشاريع البنية التحتية في البلاد، على مدار السنوات الماضية، كانت بمثابة قفزة كبرى في العمران داخل مصر، كما أنها جواز مرور للتنمية والانطلاق للجمهورية الجديدة.
وأفاد النائب، بأن هذه الطرق لها دورها البالغ في تسريع عملية التنمية الشاملة في البلاد ولم تقتصر على منطقة بعينها أو محافظة دون الأخرى، لكنها طالت مختلف المحافظات، في أكبر مشروع للبنية التحتية ورصف الطرق خلال المائة سنة الأخيرة في مصر، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
عملية ترويج للاقتصاد
من ناحيتها، قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن مصر خلال الفترة الماضية بذلت عملية ترويج للاقتصاد عبر الإصلاحات والتشريعات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب وهو أمر مهم للمستثمرين، وهذه إجراءات كافية للترويج لمصر.
وأضافت نوار، أن هناك عدة سبل وطرق يمكن من خلالها أن تروج مصر لنفسها وللفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية للخارج، موضحة أن الفترة الماضية كانت الجهود التى تبذلها الدولة للترويج لنفسها خارجيا تشمل عدة محاور، على رأسها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات التي تمت في التشريعات والقوانين والقضاء على البيروقراطية.
وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن المستثمر الأوروبى لا يدخل السوق المصرية إلا بعد أن يتأكد من أن الظروف الاقتصادية في الدولة تسمح بذلك والبنية التحتية مناسبة والعمالة والأسعار المحلية، بجانب القضاء على البيروقراطية، والتأكد من جدوى الفرص الاستثمارية.
