وزير العدل يصل ديوان عام محافظة الدقهلية لافتتاح المحكمة الجزئية
وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية وذلك فى إطار زيارته لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات اليوم من ضمنها محكمة بنى عبيد الجزئية ومقر توثيق الشهر العقاري بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.
وكان فى استقباله عدد من القيادات التنفيذية والقضائية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي إطار خطة وزارة العدل لتقريب جهات التقاضي للمواطنين، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 8183 لسنة 2021 بإنشاء محكمة جزئية تسمى محكمة بني عبيد تتبع محكمة شمال المنصورة الابتدائية.
وحدد القرار اختصاص المحكمة بنظر قضايا المدني الجزئي والجنح وقضايا الأسرة بدائرة ومركز ومدينة بني عبيد ويكون مقرها بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية.
فيما تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، تطوير المنظومة القضائية، وذلك من خلال تدريب القضاة ورفع كفاءة العاملين بالمحاكم، في إطار التحول الرقمي وميكنة المحاكم.
وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على عقد الدورات التدريبية لجميع القضاة فى المجالات المختلفة، وذلك للاهتمام بالعنصر البشرى فى المنظومة القضائية، وصقل مهاراته، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة التى من شأنها إشعار المواطنين بالحصول على حقوقهم أثناء عملية التقاضي.
وكذلك العمل علي تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.
كما عملت الوزارة على تدريب القضاة، على عدة محاور تدريبية أهمها التخطيط الاستراتيچي، وإدارة المشروعات، وتسويق الذات وغيرها، عبر عدة محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية، وهو ماتم بالأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل وتدريب قيادات وزارة العدل ممثلين في 13 مساعد وزير، و5 رؤساء محاكم ابتدائية، و8 مستشارين أعضاء المكتب الفني لوزير العدل.
وتواصل الوزارة، تسخير كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تشعر المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولة ويسر، وذلك من خلال آليات محدثة ومؤهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم.
كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية، بتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي.
وقامت الوزارة خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 91 محكمة، والمرحلة الثانية شملت 116 محكمة، شملت تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية.
