ليس لها نفقة متعة.. عطية لاشين يوضح الحقوق المالية للمختلعة
قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الخلع في الإسلام مشروع خاصة إذا استند إلى أسباب حقيقية يصدقها الواقع كأن يكون بسبب كره الزوجة لزوجها كرها له أسبابه ودواعيه وليس كرها مفتعلا مصطنعا أو كان سببه خوفها من أن لا تقوم بواجب الحياة الزوجية على النحو الذي لا يرضي الله فتقوم الزوجة بافتداء نفسها مقابل إرجاع المهر الذي دفعه الزوج لها، أو تقديم عوض مقابل الفداء.
وتابع لاشين: "وأما إذا كانت الحياة وردية لا منغص يكدر صفوها ورغم ذلك طالبت الزوجة بالخلع لأن ذئبا بشريا لعب برأسها ودغدغ عواطفها ومشاعرها ووعدها بحياة أشبه بجنات نعيم لا نصب فيها ولا صخب ووصب فسيل لعابها نحو الخلع وأجرى ريقها للهث وراء هذا السراب فرفعت دعوى الخلع على زوجها غير مبقية على العشرة التي كانت بينهما كانت والحال هذه ممن ينطبق عليها حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: (المختلعات المنتزعات هن المنافقا)".
وأضاف عطية في رده على سؤال من سائلة يقول: ورد إلى هل للمختلعة حقوق مالية؟ على المختلعة أن ترد إلى الزوج المخلوع كل ما ثبت كونه مهرا وعليها فضلا عن ذلك أن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية فيما لو كان الفراق طلاقا وهي نفقة العدة فلا نفقة لها في فترة العدة؟ ونفقة المتعة فليس لها هذه النفقة واخيرًا ليس لها مؤخر الصداق.
وأشار لاشين إلى أنه لا يؤثر التفريق على حق المختلعة في حضانة أ ولادها ولا يتأثر به حق المحضونين من توفير مسكن لائق بهم والنفقة عليهم ودفع أجرة الحضانة للمختلعة .
واستشهد لاشين بما جاء في قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، وأما من السنة النبوية، أن سيدنا مجمد رسول الله صلى الله عليه، قال لمن خالعته زوجته:(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
