رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء الإسباني: نرحب بتأسيس لجنة مشتركة مع مصر لتعزيز التعاون

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

قال رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز"، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تصميم على دخول الشركات الإسبانية في الفرص التنموية الواعدة في مصر.

وتابع: مصر وإسبانيا بلدان صديقان يربطهما علاقات وثيقة وننظر إلى مصر كبلد مهم في المنطقة، مضيفا أننا اتخذنا خطوات ملموسة سيكون لها آثار كبيرة على التعاون بين مصر وإسبانيا، ونرحب بتأسيس لجنة مشتركة بين مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون بين البلدين.

يأتي هذا فيما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية.

وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالسيد "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية، والوفد المرافق له، مُتمنياً لهم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته: إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الإسباني، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني، معبرا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه التام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة، مضيفا: "أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية".