أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

وصل مساء أمس، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد من الحكومة الإسبانية يضم وزيرة التجارة الإسبانية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.

ويجري سانشيز، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مباحثات مع القيادة السياسية المصرية لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور" أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

- بلغ حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر نحو 947 مليون دولار، وبلغت عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 193 شركة، وذلك وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- تأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الرابعة بـ11 مليون دولار و26 شركة، ثم الاستثمارات في القطاع التمويلي التي تُقدر بنحو 6 ملايين دولار، وتأتي في المرتبة السادسة الاستثمارات الزراعية ثم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تتصدر محافظة الإسكندرية المقدمة بين محافظات الجمهورية التي تتواجد فيها الاستثمارات الإسبانية حيث تقدر بـ343 مليون دولار و16 شركة، ثم دمياط باستثمارات 300 مليون دولار و6 شركات، تليها محافظة السويس بحجم استثمارات تقدر بـ86 مليون دولار و3 شركات، وتحتل القاهرة المرتبة الرابعة باستثمارات 82 مليون دولار و79 شركة، وتحتل الجيزة المرتبة الخامسة باستثمارات 60 مليون دولار و39 شركة.

- خلال العام الجاري، أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رامون كاساريس، سفير إسبانيا في القاهرة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل بمشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الإسكندرية والذي تقوم بتنفيذه شركة "تاليس" الإسبانية العالمية. 

- وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، سبل مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية، كما بحثا الجانبان إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين.

- وخلال العام الماضي، فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة في دورتها الراهنة بدءً من يناير 2020 ولمدة عامين.