النائبة مارسيل سمير تتقدم بسؤال حول تأخر لائحة قانون إدارة المخلفات

تقدمت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات.

جاء ذلك عملا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقالت النائبة مارسيل سمير إنه صدر قانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر 2020 وأنه منذ يونيو 2021 تنشر أخبار بشأن اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام الذى بدوره سيساعد فى حل مشكلة القمامة التى أصبحت أزمة يشعر بها المواطن المصرى، وتراكمت فى الشوراع الرئيسية والداخلية فى مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية.

وتساءلت النائبة مارسيل سمير عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون وعن موعد صدورها رسميا، وهل استعدت المحافظات لتفعيل القانون على مستوى المراكز والأحياء؟ وهل تتساوى محاسبة المناطق الراقية بالمناطق الفقيرة والشعبية، علما بأن مستوى الدخول متفاوت لدى قاطنى تلك المناطق؟، مطالبة أن تكون الإجابات المقدمة على تلك الأسئلة كتابة وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة المجلس.

«تنسيقية الأحزاب» توقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة

وكانت قد وقع الدكتورمحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  والنائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون مشترك، للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

‎وجاء بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

‎واتفق الطرفان على التعاون للتعريف والترويج الإعلامي والتوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية البيئة الاقتصادية من أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك، والتوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات، ومشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها. ورصد العمليات الاحتكارية والتنسيق مع الجهاز والإبلاغ عنها، وعمل لقاءات مشتركة بين الطرفين من (ندوات - ورش عمل - حلقات نقاش - إعداد أوراق -دراسات) بهدف التوعية بالتطورات التحليلية القطاعية للأسواق الاقتصادية المختلف.