برلماني يطالب بحل أزمة ضعف شبكات المحمول في منطقة الواحات

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الأماكن لم تُغَط بشبكات المحمول مما يعرقل المصالح ويؤثر على سير العملية التعليمية لطلبة الثانوي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيا المالية فـي الأنشطة المالية غيـر المصرفية. 

وأضاف القطامي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن منطقة الواحات البحرية تعاني من عدم وجود تغطية لشبكات المحمول رغم أن هذه المنطقة يسكن بها الآف من المواطنين، كما يوجد بها مؤسسات الدولة المتمثلة في الوحدات الصحية وغيرها.

وأوضح أنه أثناء تلقي المواطنين جرعة لقاح كورونا، كان هناك بطء في "سيستم" التسجيل مما أدى إلى التكدس والازدحام، مطالبًا بحل المشكلة وحضور وزير الاتصالات للجلسة العامة للرد على طلبات النواب بجانب حضورالشركات المسؤولة عن المحمول من أجل تهيئة البيئة للرقمنة.

ويستهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ويهدف مشروع القانون إلى النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.