برلمانية: مشروع تنظيم استخدام التكنولوجيـا المالية تأخر كثيرًا

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فـي الأنشطة المالية غيـر المصرفية، له أهمية خاصة، مؤكدة: تأخرنا  كثير في اقراره وصدوره، نظرا لأنه يحل العديد من المشكلات التى تتعلق بالمنصات مثلما حدث من قبل فى أزمة أوبر وكريم.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وأضافت عبد الناصر، أن أزمة أوبر وكريم، كانت بسبب عدم وجود تشريع ينظم التعامل مع مثل هذه المنصات ويضمن حقوق المتعاملين، وتأمينها وحماية سرية البيانات.

وتابعت، أن هذا القانون  يربط كل الحقوق ويحافظ عليها،  تحت إشراف هيئة الرقابة المالية 

وأعلنت عبد الناصر، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 واستعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” وبدأ بنعي النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض ، مؤكدا أنه ساهم بجهد كبير في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد المنصرم، حث كان يشغل منصب وكيل اللجنة وقت مناقشة القانون.

واستعرض رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب الفلسفة والهدف من مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وأشار بدوي إلى أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون وهي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.. واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.