«سياحة النواب»: «طريق الكباش» حدث عالمى جعل من الأقصر محط أنظار العالم

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة نورا على اجتماعاً مشترك مساء اليوم مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية وبحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالنواب، للاستماع إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ، والمستشار خليل لمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة. 

وفى بداية الاجتماع هنأت اللجنة الدكتور وزير السياحة والآثار وفريق العمل على المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة والنجاح الكبير المبهر للاحتفال بإحياء مشروع طريق الكباش الفرعوني بهذا الشكل الرائع، والخروج بهذا الحدث العالمي الضخم الذي جعل من محافظة الأقصر محط أنظار العالم كله، ونأمل جميعا أن تكون انطلاقة جديدة لعودة السياحة إلى الأقصر وإلى كل مقاصدنا السياحية. 

وقالت النائبة نورا على، رئيس اللجنة أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملي من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

ونوهت اللجنة إلى أن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر ومصدرا مهما لتوفير العملة الصعبة، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والاثار بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد آن الأوان لكى نصدر تشريعا يتلافى أي معوقات سابقة.

 كما أكدت اللجنة أنه بالنسبة لمشروع القانون المعروض فهو قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحي والفندقي منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، فهذا القانون يهدف الى القضاء على الروتين والبيروقراطية فهو يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد. 

وفى كلمته أمام الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة فلسفة مشروع القانون.. مشيراً إلى أنها جاءت لتيسير الاستثمار السياحي، فكان المستثمر يحتاج إلى تراخيص من أكثر من ١٧ جهة تراقب على المنشآت السياحية.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاستماع لمشاكل جميع المستثمرين وسيكون هذا القانون بمثابة نقلة خير للسياحة، مضيفا أنه يسهل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر في صدور التراخيص وهي 27 جهة بـ 27 تصريحا متتاليين، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين، وقال الوزير ندعو السادة المستثمرين للمشاركة بالترويج السياحي بالمحافظات.

 وأبدى رئيس لجنة الإدارة المحلية موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ بشرط إزالة أي التباس بين السياحة والمحليات، مشيرا ًإلى أن لجنة الإدارة المحلية استقبلت عددا من طلبات الإحاطة خلال السنوات السابقة تفيد بأن المحليات تدخل على المنشآت السياحية وتغلقها.

وقال رئيس دفاع النواب أن الحصول على التراخيص السياحية لابد أن تكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار مؤيداً مشروع القانون للتيسير المستثمرين. 

كما أشاد رئيس إسكان النواب بالحدث التاريخي لافتتاح طريق الكباش الذي أبهر العالم، مطالباً بإذاعة الاحتفالات فى الفنادق والمقاهي لخلق روح الانتماء. 

وأعلن النائب فخري الفقي موافقته على مشروع القانون، موجهاً الشكر لوزير السياحة والآثار على الاحتفالية المبهرة لطريق الكباش، مشيراً إلى أن السياحة تمثل من 8: 10 % من الدخل القومي لذلك تعظيم موارد السياحة وتنشيطها أمر ضروري.

 كما أيد النائب إيهاب الطماوى فلسفة القانون المعروض على اللجنة وأهدافه معلنا موافقته من حيث المبدأ.