أمين «التعاون الإسلامى» يثمن دعم مصر للمنظمة وللعمل المشترك

ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، دعم مصر للمنظمة وللعمل الإسلامي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال استقباله المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد نجم، بمقر الأمانة العامة في جدة، بمناسبة انتهاء مهامه، حيث جرى التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر والمنظمة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بإسهام السفير نجم في تعزيز هذه العلاقات.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الاسلامي" الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلين الرسميين للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة وكذلك شركاء التنمية.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم، الذي يأتي في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية  تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة المقبلة. 

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تحرص دائمًا على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعبت دورًا هامًا في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة، والتي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها، موضحة أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كل أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أننا تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.