بعد توجيه السيسي بتطويرها.. إجراءات سبقت منظومة إنتاج الأسمدة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع «مستقبل مصر».
تفاصيل تطوير هذه المنظومة
تبنى من خلال التنسيق بين الجهات المعنية كافة، خصوصًا وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وتم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.
إجراءات مسبقة
وقد سبق هذه المنظومة عدد من الإجراءات لتحقيقها نرصدها وهي إجراءات أتبعها قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ومديريات الزراعة بوزارة الزراعة، لتوفير وتوزيع الأسمدة الصيفية المدعمة، ومنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء ومنع التلاعب بالأسعار المدعومة من الدولة.
- تم صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية «الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح».
- تم توزيع الأسمدة بناءً على لجان معاينة على الطبيعة "لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه"
- تم عمل لجان متابعة دورية من قبل قطاع الخدمات الزراعية بتفعيل اللجان الرقابية على توزيع الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار لوصول الدعم لمستحقيه لمنع يزرع الأرض فعليًا.
- تم إلزام الشركات المنتجة للأسمدة حاليًا بتوريد الأسمدة لتغطية احتياجات السوق من خلال عقود ملزمة للشركات بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين.
- قامت اللجنة التنسيقية تراجع دوريًا جميع حصص التوريد من الشركات المنتجة، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، والمتابعة اليومية منذ خروج الأسمدة من المصانع المنتجة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
- تم تفعيل لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.
-تتم شكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير.
