للمرة الأولى.. الولايات المتحدة تُصنَف في خانة «الديمقراطيات المتراجعة»

انضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة "الأنظمة الديموقراطية المتراجعة" بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب، خصوصًا على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديمقراطيات في العالم نشر الإثنين.

وعلى الصعيد العالمي، بات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديموقراطية متراجعة، وترتفع النسبة إلى 70% مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك "الهجينة" مع ميل إلى التدهور الديمقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016 على ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة «International IDEA» ومقرها في ستوكهولم.

وكانت قائمة الديمقراطيات المتراجعة تضم في الأساس الهند والبرازيل والفيليبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي هما بولندا والمجر، وقد أدرجت دولة أوروبية ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.

وأوضح ألكسندر هادسن، أحد معدي الدراسة لوكالة "فرانس برس" أن الولايات المتحدة: "لا تزال ديمقراطية عالية الأداء" مشددًا على أن التراجع الأمريكي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ"الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة".

وذكرت «International IDEA» خصوصًا "المنعطف التاريخي" الذي شكلته احتجاجات دونالد ترامب، على نتائج الاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2020 و"التراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف العام 2020" إثر مقتل جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.

وقال هادسن: "صنفنا الولايات المتحدة في فئة "الديمقراطيات المتراجعة" للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير".

وتقيم «International IDEA» المؤشرات الديموقراطية منذ نصف قرن تقريبًا، وتتابع الوضع في غالبية دول العالم أي حوالى 160 بلدًا، وهي تصنف البلدان في ثلاث فئات: الأنظمة الديموقراطية (ومن بينها الديموقراطيات المتراجعة) والأنظمة "الهجينة" والأنظمة الاستبدادية.

وقال الأمين العام لمنظمة «International IDEA» كيفن كاساس-زامورا، لوكالة "فرانس برس": "التدهور الواضح للديمقراطية في الولايات المتحدة كما يشهد الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح هي أكثر التطورات المثيرة للقلق بشأن الديموقراطية على الصعيد العالمي".

وباتت فئة "الديمقراطيات المتراجعة" تضم سبع دول وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريبًا.

وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لأن الوضع تحسن فيهما، وقد استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا لأن البلدين خسرا صفة الديمقراطية.

وللسنة الخامسة على التوالي في 2020، تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي عدد تلك السالكة طريق الديمقراطية.

وهذا الوضع غير مسبوق منذ بدء المنظمة جمع البيانات في سبعينات القرن الماضي، ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.
وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديمقراطي لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الانظمة الهجينة إلى تلك الخاصة بالانظمة الاستبدادية.

زامبيا التي صنفت على أنها ديمقراطية، هي البلد الوحيد الذي شهد تطورًا إيجابيًا وارتقت إلى فئة أخرى.

وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات «International IDEA» الموقتة عن وجود 98 دولة ديمقراطية وهو العدد الأدنى منذ سنوات عدة و20 نظامًا "هجينا" من بينها روسيا والمغرب وتركيا، و47 استبداديًا تشمل الصين والمملكة العربية السعودية وأثيوبيا وإيران.

وأكد كاساس-زامورا، أنه من خلال احتساب الديمقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة والاستبدادية يتبين أنها تضم "70 % من سكان العالم، وهذا مؤشر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصل على صعيد جودة الأنظمة الديمقراطية".

من جهة أخرى أكدت «International IDEA» خلاصاتها للعام الماضي، ومفادها أن أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت إجراءات تطرح مشاكل على صعيد حقوق الإنسان واحترام القواعد الديمقراطية في مواجهة كوفيد-19 لأنها "كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنيًا أو لا لزوم لها".

والأمر يتعلق بـ90 % من الأنظمة الاستبدادية إلا أنه يعني أيضًا أكثر من 40 % من الديمقراطيات.

وأكد كاساس-زامورا: "الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما في الدول حيث كانت الديمقراطية ودولة القانون تعانيان أصلًا".