رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 8486 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا

حملات على ارتداء
حملات على ارتداء الكمامة

نجحت الداخلية في ضبط (8486) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8453) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (889) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (233) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1283) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

يسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ وسائل النقل العامة والخاصة الممثلة في التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات، كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.

ولفت إلى أنّ سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، إضافة إلى ركاب التوك توك وسائقه فهم أيضا ملزمون باراتداء الكمامة.

وأوضح سعد أنّ السيارات الخاصة غير ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق قانون الالتزام بالكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، موضحا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمين بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.