رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس إسقاط أكبر عصابة لتصنيع وتهريب «الكبتاجون» خارج البلاد

الكبتاجون
الكبتاجون

جهود كبيرة يبذلها رجال وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على أمن الوطن، حيث نجحت أجهزة الأمن في مداهمة شقق عناصر إجرامية خطرة تخصص نشاطهم الإجرامي فى تهريب المواد المخدرة وتهريبها خارج البلاد.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية تخصصوا في تصنيع وتصدير والاتجار في عقار “الكبتاجون” المخدر.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة تصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزًا للتصنيع.

كما تبين أن يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون.

بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات ، فيما اقتصر دور المتهم الأخير على عقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول.

على الفور تم مداهمة مكان اختبائهم ، عقب تقنين الإجراءات واستهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

والتفتيش عُثر بحوزتهم على 505 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد 2,400,000  اثنان مليون وأربعمائة ألف قرص – عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع ، وكذا ضبط مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – سيارة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (110,000,000) مائة وعشرة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.