«التضامن»: نعتمد على «المفاجأة» فى كشف تعاطى موظفى الدولة المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارٍ التوسع فى تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن عنصر المفاجأة يؤدي إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت، لافتا إلى أنه على مستوى التوعية الأولية يتم توفير الخدمات العلاجية "بالمجان، وفي سرية تامة".

 وتابع أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، موضحا أنه اتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون فإنه يتسنى لمن يرغب منهم طواعية علاجه قبل تطبيق عقوبة الفصل.

وأضاف عثمان، فى تصريحات صحفية، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يقوم حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن من يثبت تعاطيه المخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.