«التشييد والبناء»: قطاع العقارات يعاني بسبب التضخم وارتفاع أسعار الخامات

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع العقارات يعاني بالوقت الراهن العديد من بعض التحديات، نتيجة موجة التضخم العالمية التي انعكست على أزمات سلاسل التوريد العالمية، ما أدى للارتفاع المتواصل فى أسعار الخامات ونقص الإمدادات، ما يصب بدوره على التضخم الجاري في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، وكذلك عناصر تكلفة التشطيبات كالنحاس الكابلات والألمونيوم والمواسير البلاستيك وغيرها.

تخوفات من ارتفاع أسعار مواد البناء 

وأوضح «عبد اللاه»، فى تصريح لـ" الدستور " أن تزايد عملية  تباين مسارات التعافي بين الدول تؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرارات كما أن الحساب فى ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهائها، موضحًا أن السياسات الحكومية المصرية  تعمل على تنظيم وضبط السوق المحلي، كما أن التوجهات الرئاسية بوقف بيع المشروعات المطورين إلا بعد انتهاء البناء بنسبة 30% منها وتحديد نسبة التنفيذ وكيفية توقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع يشمل الإيراد والمصروف . 

وأشار، إلى أن قيام وزارة الإسكان بتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بشروط دفع ميسرة وخضوعها لمبادرة العقاري بنسبة 3%، الأمر الذي أدي إلي تراجع الطلب على القطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودية استفادة القطاع الخاص من مبادرة التمويل العقاري فى إنعاش الطلب نظرًا لصعوبة انطباق الشروط التى تتضمنها المبادرة، ومنها على سبيل المثال المبادرة تغطي الوحدات كاملة التشطيب فقط وأغلب وحدات القطاع الخاص تحت الإنشاء ودون تشطيب.  

تحديات تواجه سوق العمل المحلي 

وفيما يخص معوقات سوق العمل، استكمل «عبداللاه»، أن ندرة بعض المهارات التخصصية العاملة بقطاع التشييد والبناء يؤثر سلبا على كفاءة القطاع وعلى معدلات الإنجاز، مضيفاً أن زيادة في أسعار العقارات إلى مستويات عالية غير مبررة، يعقبها انخفاض واضح وكبير في الأسعار، فعندما ترتفع أسعار العقارات ارتفاعاً متزايداً لزيادة الطلب، تبدأ المضاربات ويزداد الطلب وعند مرحلة ما يقل الطلب أو يثبت في حين ما زال العرض في زيادة مستمرة، مما يتسبب في الانخفاض المفاجئ والحاد في الأسعار، وانفجار الفقاعة العقارية