رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقد جولة المشاورات السياسية الثانية بين فلسطين والإكوادور

 رياض المالكي
رياض المالكي

عقدت جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارتي الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وجمهورية الإكوادور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وترأس الجانب الفلسطيني في المشاورات السياسية وكيل الوزارة أمل جادو، بينما ترأس الجانب الإكوادوري وكيل وزارة العلاقات الخارجية والحراك الإنساني السفير سيسر مونتانيو.

وأكد الطرفان خلال تلك الجولة، على ضرورة وأهمية عقد المشاورات السياسية سنويا، رغم العوائق التي فرضتها جائحة كورونا، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرضت جادو آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

من جانبه، بحث مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي العلاقات المتعددة الأطراف بين الدولتين ودعم الاكوادور دولة فلسطين في المحافل الدولية، مؤكدا أهمية المنظومة متعددة الأطراف.

 وتناولت المستشار أول رانية براغيت أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية وتوقيع اتفاقيات.

وتطرق ممثل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ديفيد شاهين إلى مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا مشروع التعاون في زراعة الزيتون.

وفى وقت سابق من اليوم، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.

وصوتت أمس الخميس، 157 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضده وهي، كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت هي أستراليا، والبرازيل، والكاميرون، وساحل العاج، وغواتيمالا، وهاييتي، وهندوراس، وكيريباتي، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان، وتوغو، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو.

وأكد "المالكي"، في بيان اليوم، أنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين، أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.