بينها «الرشوة» و«الشهادات المزورة».. وسائل إفساد حملات التطعيم في إستراليا

دعا قطاعا الصيدلة ورعاية المسنين في أستراليا، إلى فرض عقوبات جديدة على حالة الاحتيال في التطعيم، بما في ذلك الرشوة أواستخدام الشهادات المزيفة أو متلقي اللقاح الاحتياطي الذين يحصلون على حقنة كورونا نيابة عن شخص غير مُلقح.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فحذرت نقابة الصيادلة وخدمات المسنين والمجتمع الأسترالية من أن مناهضي التطعيم يستخدمون هذه الأساليب للتهرب من قوانين الصحة العامة.
وقالت الخدمات الأسترالية، إن هناك عقوبات تصل إلى 6660 دولارًا كغرامة لمقدمي اللقاحات الذين يزورون السجلات، لكن الشكاوى المقدمة إلى اللجنة المشتركة المعنية بالتحقيق في الاحتيال المتعلق باللقاح في إنفاذ القانون تشير إلى وجود ثغرات في القوانين الحالية.
قالت نقابة الصيدلة إن تزوير شهادة التطعيم كان مصدر قلق مستمر.
واكدت الصحيفة ان النقابة لاحظت "عددًا صغيرًا من التقارير" عن صيادلة طُلب منهم تزوير سجلات التحصين، بما في ذلك عرض ب "حافز مالي كبير" قيمته 1000 دولار، كما اشتكى الممارسون العامون أيضًا من محاولة رشوة.
قالت النقابة إن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن "أفرادًا بخلاف الشخص الذي أجرى حجز التطعيم يقدمون للتطعيم في الصيدلية" بحيث يمكن لشخص ثالث - مثل مضاد التطعيم - الحصول على شهادة تطعيم حقيقية لفيروس كورونا دون الحصول على اللقاح.
وأضافت أن التزوير في حالة التطعيم "من المرجح أن يصبح أكثر انتشارًا"، محذرة من أن الصيادلة يجب ألا يكونوا هم من يضبطون عمليات الاحتيال لأنهم قد يتعرضون للمضايقة والترهيب.

وأوضحت أن هناك مطالب بأن العقوبات مثل تلك التي تنطبق على مخترقي الحجر الصحي وأولئك الذين يتجاهلون أوامر التطعيم الإلزامية، يجب أن تنطبق أيضًا على أولئك الذين يسعون إلى رشوة أحد القائمين على اللقاح لتزوير السجلات أو التلاعب بها، إما رقميًا أو عن طريق تلقيح شخص آخر مكانهم.