الرئيس اللبناني: لا تمديد لمجلس النواب ولن أوقع مرسومًا لإجراء الانتخابات في مارس

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا تمديد لمجلس النواب، وأنه لن يوقع مرسومًا يدعو الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل، ولن يوافق إلا على مرسوم لإجراء الانتخابات في أحد موعدين وهما 8 أو 15 مايو المقبل.

وأضاف عون، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن إجراء الانتخابات في 27 مارس يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، بالإضافة إلى الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت.

وأشار إلى أن النص الوارد في تعديلات قانون الانتخابات يوصي بإجرائها في 27 مارس ولا يلزم الحكومة بذلك باعتبار أن تحديد الموعد من صلاحيات وزارة الداخلية خلال المهل الزمنية من 21 مارس وحتى 21 مايو، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.

وحول طعن الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) على تعديلات قانون الانتخابات، أكد عون، أن يتمسك بأسباب رفضه للتعديلات.

وحول انتهاء ولايته في شهر أكتوبر المقبل، عبَّر عون، عن خشيته من تعذر انتخاب رئيس خلفًا له في المهل الدستورية المحددة خلال شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستوريًا، مشددًا على أنه لن يسلم إلى الفراغ.

وأوضح الرئيس اللبناني أنه لن يأتي بعده رئيس بدون فريق سياسي مثلما كان الرؤساء قبله، حيث يعد عون، أول رئيس لبناني يكون له فريق سياسي يمتلك نواب في البرلمان وله وزراء ممثلين في الحكومة.

وحول العلاقات مع دول الخليج، قال عون، إن هناك إشارات لمعالجة داخلية يتم العمل عليها بكتمان على أمل تحقيق نتائج إيجابية من أجل فتح الحوار مع المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالتحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، أكد عون أنه ليس للسلطة الإجرائية التدخل في سير التحقيقات، موضحًا أن للقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ، مشددًا على إصراره على تأكيد فصل السلطات.