باحث بريطاني يحذر من خطورة جمعيات الإسلام السياسي في أوروبا: «تدعم المتطرفين»

حذر واثق واثق الكاتب البريطاني والخبير في مكافحة التطرف والباحث بـ جمعية هنري جاكسون، وهو مركز أبحاث مقره لندن، من خطورة توغل جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا، مشيرًا إلى أنها كانت في مقدمة أسباب الوفيات المرتبطة بالإرهاب في المملكة المتحدة خلال العقدين الماضيين.

ودعا الكاتب، في مقال على موقع عين أوروبية على التطرف، الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءاتٍ صارمة وتشريعات مشددة تجاه تلك التنظيمات كونها تدعم الإرهاب، وتشكل خطرًا على عامة الناس في البلاد، كما دعا الجالية المسلمة في البلاد إلى التصدي للإسلام السياسي وعدم السماح للمنظمات التابعة لها العمل بحرية. 

مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس

ولفت "واثق" إلى أن حادث مقتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس، والذي يصنف على إنه عمل إرهابي مستوحي من جماعات الإسلام السياسي، لا ينبغي أن تشكِّل مفاجأة بالنسبة للبريطانيين، كون أن مثل هذه التيارات تقف وراء معظم العمليات والهجمات الإرهابية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وأضاف "في الواقع، كانت لدينا وفيات أعلى من المتوسط نتيجة للإرهاب الممارس من قبل الإسلام السياسي في عام 2005 وعام 2017 مقارنة بأي عامٍ آخر في هذه الفترة".

وتابع “سيظل المتطرفون من جماعات الإسلام السياسي موجودين مثلما سيظل الإرهابُ موجودًا، وفي حين أن التخلص منهم ومن الأفعال التي يقومون بها أمر غير واقعي، فإن إدارة هذا الخطر ليست كذلك. لذلك فأن التصدي لتلك الجماعات التي تسعى إلى تقويض استراتيجيات مكافحة الإرهاب، هو أمر شديد الأهمية إذا أردنا أن يكون لدينا أي أمل في إحداث تأثير إيجابي”.

إصدار التشريعات والعمليات الاستخباراتية

واقترح الخبير في مكافحة التطرف على الحكومة البريطانية أن تقلِّل من التأثيرِ المحتمل للإرهاب بطرقٍ عدة، من بينها: إصدار التشريعات والعمليات الاستخباراتية، ومبادرات السياسة العامة، لافتًا إلى أنه كلما كانت هذه التدابيرُ أكثر قوة، زاد احتمال اتخاذ أجهزة إنفاذ القانون للإجراءات المناسبة في الوقتِ المناسب.

 وأوضح أن بين التدابير التي يجب تسلّط الأضواء عليها في الوقت الحالي: برنامج "بريفنت"، البرنامج الحكومي الرسمي لوقف التطرف في بريطانيا، والذي بدأ في عام 2011 ويشكّل جزءًا من استراتيجية مكافحة الإرهاب المعروفة باسم "كونتيست"، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تواجه منذ بدء تطبيقها استقبالًا عدائيًا من جماعات المصالح التي يبدو أنها متعاطفة مع المتطرفين المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي. 

"الإسلاموفوبيا" وتقويض استراتيجية مكافحة التطرف

ولفت إلى أن "جمعية هنري جاكسون" كانت قد سلطت الضوءَ، في إحدى تقاريرها الصادرة في عام 2017، على مدى محاولة الخطاب العدائي من المنظمات التابعة للإسلام السياسي تجاه برنامج "بريفينت" تقويض استراتيجية مكافحة التطرف، وذلك من خلال استخدام مزاعم وإدعاءات "الإسلاموفوبيا"- أو "كراهية الإسلام"- الكاذبة.  

وذكر أن هذه التقرير كشف أن عددًا من جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا متحالفة بشكل فضفاض مع بعضها البعض، وتستخدم حجج "الإسلاموفوبيا" نفسها على الرغم من دوافعها المتنافسة، مضيفًا أن المصالح المشتركة بين الجماعات الإسلامية المتطرفة تدفعهم إلى العمل معًا ضد تدابير مكافحة الإرهاب، وهو ما قد يعرّض الجمهور للخطر.

وأضاف "برامج مكافحة التطرف في بريطانيا هدفها منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو يدعموا الإرهاب، وتُسند هذه المسؤولية إلى جهاتٍ ذات صفة قانونية مثل المدارس والجامعات و مختصي الرعاية الصحية، لكن الاتهامات الباطلة بكراهية الإسلام أو العنصرية، أو الخوف من ذلك، يمكن أن تؤدي إلى عواقب قاتلة".

البيئة السامة للإسلام السياسي

وتابع الكاتب "لا أحد بمنأى عن البيئة السامة التي تخلقها جماعات الإسلام السياسي التي ما كانت تستطيع خلقها إلا في غياب التصدي الحازم لها"، داعيا الجالية المسلمة المتنوعة في المملكة المتحدة الوقوف في وجه تلك الجماعات، تمامًا كما يفعل عامة الناس، لأن السماح لهذه الجماعات بالعمل بحرية يشجعها على تحقيق أهدافها، وإضعاف ثقة الجمهور في تدابير مكافحة الإرهاب.

وفي نهاية مقاله، دعا الكاتب الحكومة البريطانية أن تتخذ "إجراءاتٍ صارمة ضد جماعات الإسلام السياسي وأن لا تسمح لها بالاستمرار في تقويض كل محاولة تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة الجمهور"، واختتم: "يجب علينا التصدي لهذه الجماعات إذا أردنا تحسين إدارة خطر التطرف والإرهاب، وهذا يتطلب إرادة سياسية، ودعمًا من الجمهور."