النمسا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة الإسلام السياسي على أراضيها

 أعلنت الوزيرة المسؤولة عن الاندماج والثقافة والجماعات العرقية في النمسا "سوزان راب" في خطاب لها أمس الثلاثاء أن الحكومة النمساوية سوف تواصل مكافحة الإسلام السياسي على أراضيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء النمساوية.

مكافحة الإسلام السياسي

وفقًا لـ"راب فان" الحكومة النمساوية سوف تواصل الكفاح ضد جماعات الإسلام السياسي في العام الجديد 2022، حيث سيتم  تعديل القانون الإسلامي، الذي تم إقراره بالفعل، ومن المفترض ان يعطي  القانون الجديد المعدل، السلطات المسؤولة المزيد من الأدوات لاتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الراديكالية والمتطرفة وجماعات الإسلام السياسي وعلى خلفية هذا التغيير في القانون، سيتم أيضًا تعزيز مكاتب التعليم والثقافة  في ميزانية 2022 من أجل ضمان التنفيذ الأمثل للقانون الجديد. 

وفقًا لما قاله راب، على سبيل المثال، يمكن مراقبة حظر التمويل الأجنبي عن كثب ويمكن تشديد ضوابط المؤسسات التي تنطوي على مشاكل، واختتمت: يجب ألا نغض الطرف عن التيارات الراديكالية الخطيرة، ولكن يجب أن نكون يقظين ونفعل كل ما في وسعنا على جميع المستويات للتصدي لها باستمرار.

وتابعت راب: “في مجال الاندماج وحده، سترتفع الميزانية العامة للدولة  بمقدار 1.75 مليون يورو وذلك لاتخاذ تدابير إضافية ضد العنف ضد المرأة”. 

وتقول سوزان راب: "إنني مهتمة بشكل خاص بالحماية من العنف الناجم عن أسباب  اجتماعية مثل الزواج القسري، تمكين النساء المنحدرات من أصول مهاجرة بصفتهن "محركات الاندماج" في أسرهن.

وفقًا لمبدأ "التعزيز والمطالبة"، تظل الأولويات الرئيسية في سياسة الاندماج للوزير راب هي تدريس اللغة الألمانية، وتكامل سوق العمل ومشاركة الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء والحماية الفرعية وكذلك المهاجرين في المجتمع النمساوي. 

وكأهم تدبير، سيتم تمديد القيم الإلزامية ودورات التوجيه لصندوق الاندماج النمساوي من 8 إلى 24 ساعة اعتبارًا من عام 2022.