رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع بها قضية للتعيين فى جامعة.. التحريات تؤكد تزوير محام شهادة دكتوراه

متهم
متهم

حصلت« الدستور» علي تحريات الأموال العامة، في اتهام محام  بتزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة والتقدم بها للتعيين بإحدى الجامعات المصرية.

وجاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة مكافحة المباحث الأموال العامة خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير شهادة دكتوراه وبيان درجات منسوب صدورها إلى جامعة تورو الأمريكية والمعتمدين من المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي، وقدمها للمجلس الأعلى للجامعات وستصدر شهادة المعادلة بالقرار رقم 229 بتاریخ 2019/9/27، وقدم شهادة المعادلة في الدعوى رقم 20221 لسنة 18 ق المنظورة أمام مجلس الدولة المرفوعة منه على جامعة السادات، وعزی قصد المتهم من ذلك الحكم له بالتعيين في الجامعة.

- تفاصيل الواقعة

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة، محاميًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة، والتقدم بها للتعيين بإحدى الجامعات المصرية.

وجاء في قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ي.ع" 56 سنة، محاميًا، لأنه في عام 2016 بدائرة قسم شرطة الجيزة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما شهادة دكتوراه وبیان درجات منسوب صدورهما إلى جامعة تورو الأمريكية والمعتمدين من المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي، بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين سالفي البيان وقام باصطناعهما على غرار نظائرهما الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب للمكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي بأن قام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادة الدكتوراه وبيان الدرجات محل الاتهام السابق ليسبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة.

وأوضح قرار الإحالة أنه استعمل المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن اعتد بهما أمام المجلس الأعلى للجامعات لاستصدار شهادة معادلة وذلك مع علمه بتزويرهما.