«الاعتماد والرقابة» تنظم البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح خاصة وأن القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات. 

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: "البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل" والتي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال إسماعيل إن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم. 

وأشار إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانيات، ويؤكد أهمية جودة وسلامة الخدمة التي تقدم للمواطن، إيماناً بأن قاطرة التنمية لابد لها من مواطنين أصحاء للمضي قدماً بها والذي جاء راسخاً بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

ورحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلي مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والاجابة عن جميع الاستفسارات، مؤكدا أن المعايير الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت للتنفيذ شكلا ومضمونا بقواعد ومعايير واحدة لمختلف القطاعات.

وأشار إلى ضخامة مشروع التأمين الشامل من حيث شمولية التغطية، وتأمين المنتفعين ضد جميع الأمراض التي يتخطى عددها الـ٣٠٠٠ مرض والقائمة تزداد كل يوم، وكذلك النطاق الجغرافي الذي يشمل جميع أنحاء الجمهورية في 27 محافظة خلال 10 سنوات متبقي منهم 8 سنوات لأنه بدأ في 2019 المرحلة الأولى بدأت في بورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، أما المرحلة الثانية ستحدد طبقا للأولويات وأتوقع ان هذه المراحل ستتسارع خلال السنوات القادمة هذا التأمين كذلك سيتيح التغطية التأمينية في جميع الأوقات. 

وأضاف أن الجانب الوقائي يتكامل مع منظومة التأمين الشامل من خلال المبادرات الرئاسية التي وصل عددها إلى 20 مبادرة التي تعد أمر غير مسبوق على مستوى العالم وسجلت تأثيرها المنظمات الدولية.. وبنربط حاليا نتائجها مع المنظومة.. كل ذلك يعني ان هذا المشروع لا يمكن تحقيقه من خلال قطاع واحد.. بل لابد للجميع من المشاركة.. لأن خدمات الرعاية الصحية تعتبر من أكثر الخدمات صعوبة وتعقيد.. مما يجعل من القطاع الخاص بكل امكانياته المنتشرة على مستوى الجمهورية شريك أساسي لا يمكن استثناؤه.

وتابع أن مشروع التأمين الصحي الشامل تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع، تصل في 2029 إلي ما يناهز الـ 130 مليون منتفع بالخدمة لجميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل. 

واستكمل إسماعيل: أن القانون انشأ ٣ هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالاً لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الهيئات هي:

العامة للتأمين الصحي الشامل: والتي يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والتي ستعتبر في القريب العاجل من أكبر المؤسسات التأمينية على مستوى العالم هي الهيئة المسئولة عن كل المنتفعين وعلى تغطيتهم وعن التعاقدات والموافقات الخاصة بطلبات المنتفعين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، وهي هيئة سريعة النمو وتحقق خطوات سريعة.

العامة للرعاية الصحية: وهي الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعاً للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشاراً والأكثر عدداً علي مستوي الجمهورية ، وتخضع لإشراف الوزير المختص بالصحة، وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق.

العامة للاعتماد والرقابة الصحية: وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها  والتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد.. وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة ”ISQUA“ كما تكون مسئولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة علي ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.