«الصناعات المعدنية» تُشيد بقرار إلغاء رسوم واردات خام البيلت

أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت، مشيرًا إلى أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد ٣ ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيلت".

ووجه "الجيوشي" الشكر والتحية لوزيرة النجارة والصناعة نيفين جامع، على اتخاذها القرار في ذلك الوقت الحساس الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي أزمات بالجملة؛ بسبب ندرة الإنتاج والإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.

وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.

ونوه بأن قرار فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت لم يؤت بثماره بل العكس هو الصحيح ويكفي خسارة خزينة الدولة لمليارات منذ تم إتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد عن ٣ ملايين طن من خام البيلت وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانىء وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح والآف فرص العمل التي فقدها.

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين؛ بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 والقرار 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية  للاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.