رسوم إجبارية.. «الدستور» تحقق في فرض معارض السيارات لـ«الأوفر برايس»

صفعة جديدة وجهها جهاز حماية المستهلك لشركات ومعارض السيارات، التي تمادت في استغلال المواطنين باستخدام "الأوفر برايس"، وفرضت رسومًا باهظة مقابل استلام السيارات، ومن يرفض سداد هذه المبالغ، يتأخر موعد تسلمه للسيارة شهور.
 

وينص القرار الصادر عن جهاز حماية مصر على إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة، بالإضافة إلى الضريبة ومواصفاتها، ويرفق معه النوع والطراز وبلد المنشأ والفئة والكماليات.

وفي حالة مخالفة القرار، تعاقب الجهة المخالفة بغرامة تصل إلى مليونى جنيه أو مثلَي قيمة المنتج محل المخالفة، على أن يتم العمل به من تاريخ 15 نوفمبر 2021.

  "الدستور" قررت فتح ملف "الأوفر برايس"، وتواصلت مع جهات مختصة بأحوال السيارات في مصر، وترصد جهودهم في منع الظاهرة غير الرسمية، ووقف استغلال المواطنين.

متضرر: استلمت سيارتي بعد 3 أشهر بسبب عدم دفع "الأوفر برايس"
في البداية، تواصلنا مع أحد المتضررين من "الأوفر برايس"، الذى تسبب فى تأخر استلام سيارته،رغم أنه دفع ثمنها بالكامل، لكن المعرض تعمد عدم تسليمه إلا بعد فترة تجاوزت الـ3 أشهر، كونه امتنع عن سداد الرسوم التي فرضها صاحب المعرض.

اضطر “مصطفى”، أن ينتظر مرور الفترة الإجبارية التي فرضها المعرض عليه، وحاول كثيرًا التواصل مع مديري المعرض لتوضيح السبب لعدم تسلمه سيارته الجديدة في الموعد المحدد بعقد الشراء، ووكان الرد عليه: "لو عاوز تستلم عربيتك في أسرع وقت، ادفع الأوفر برايس".  

امتنع الشاب الثلايني عن دفع أي رسوم إضافية، التزم بالسعر المرفق بالعقد، ليكتشف أنه سينتظر 3 أشهر لحين تسلم السيارة بعد رفضه دفع "الأوفر برايس"، قائلا: "أغلب معارض السيارات تستغل العملاء، وتفرض عليهم مبالغ إضافية ملهاش علاقة بالسعر الرسمي".

حماية المستهلك: "الأوفر برايس" إعلان مضلل وغرامته مليونى جنيه
تقول الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس ادارة  جهازحماية المستهلك ، إن الجهاز يدرس مواجهة "الأوفر برايس" منذ فترة كبيرة، بعد تلقى عدد من الشكاوى الخاصة بمعارض سيارات، واستغلال المواطنين بشكل صريح، وإجبارهم على دفع مبالغ لا صلة لها بالأسعار الرسمية.

وأشارت "الديب" إلى خطوات إصدار القرار الأخير بشأن مواجهة "الأوفر برايس"، بعد فحص الشكاوى المقدمة وعرضها على لجنة السيارات داخل جهاز حماية المستهلك، ثم تحويل تقاريرها إلى اللجنة الفنية، وعرض المشكلة على مجلس الإدارة في النهاية، بهدف اتخاذ قرار واضح في ذلك الشأن.

وقالت :" شكاوى أصحاب السيارات تمثل النسبة الأكبر، تليها الأجهزة الكهربائية، فالمبالغ التي يدفعها المواطنون باهظة، ما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف إضافية لا علاقة لها بالأسعار الأصلية.

وتابعت: "المعرض يفرض سعرًا للسيارة، ويبيعها بسعر آخر، وهذا يُعد إعلانًا مضللًا، ويعاقب عليه صاحب المعرض حسب القوانين الاقتصادية، طبقًا لقاون 182 لسنة 2018، والتي ارتفعت نسبتها مؤخرًا، لتصبح العقوبة المالية قدرها يتراوح من 100 ألف جنيه لـ 2 مليون جنيه، حسب قدر المشكلة التي تعرض لها المواطن".

واختتمت "الديب" حديثها، بأن الجهاز يحيل المشكلة إلى النيابة بعد فحصها، ثم تُعرض بشكل نهائي على المحكمة الاقتصادية، التي تحدد قدر العقوبة، وبعد تنفيذ القرار الجديد، سيصبح هناك عملية تنظيم في بيع وشراء السيارات، ومنع غش المستهلكين بشكل نهائي، لأن القوانين والقواعد المدروسة تجبر أي شخص على الالتزام بها.

الغرفة التجارية: اتفقنا مع المعارض على سعر رسمي لكل سيارة

قال نورالدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرفة التجارية، إن الاتفاق الذي تم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشأن معارض السيارات لمنع ظاهرة "الأوفر برايس" نهائيًا، شمل وضع معارض السيارات للأسعار الرسمية فوق كل سيارة، دون التلاعب بأي مبالغ إضافية.

وأضاف: "نعمل حاليًا على توفير معرض سيارات في الطرق العامة والمحاور، حتى نسهل كافة الأمور على المواطنين، وجميع المعارض التي يتم التعامل معها على مستوى مصر ستلتزم بالقرار حتى لا تتعرض للعقوبات المالية التي تصل لـ2 مليون جنيه، طبقًا للقرارات المطبقة لمن يروج إعلانات مضللة، ويستغل حقوق المستهلكين".

أوضح "درويش" أن أزمة فرض الرسوم المالية على أسعار السيارات لن تتواجد مرة أخرى بعد تطبيق القرار الجديد، ولن نسمع مجددًا عن ما يسمى بـ"الأوفر برايس"، بسبب الرقابة الشديدة التي فُرضت فور تطبيق القرار، وبمجرد صدور أي شكاوي تجاه معرض ما بفرض مبالغ إضافية غير مسجلة بالعقد الرسمي، سرعان ما يتم معاقبة صاحبة المعرض وفرض العقوبة المالية عليه بقدر تسببه للمشكلة.

شعبة السيارات: عزوف المستهلك عن الشراء هو الحل 

أكد محمد بركة، عضو الغرف التجارية في شعبة السيارات، أن  ظاهرة "الأوفر برايس" منتشرة في السيارات فقط؛ كون الوكلاء يعلمون بوجود نقص في أعداد  السيارات المعروضة؛ وبالتالي يرفعوا السعر من خلال التجار والموزعين، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة ليست عالمية، لأن جميع دول العالم توفر أسعار محددة للسيارات، تجبر الوكلاء وأصحاب المعارض البيع بيها، وعدم فرض أي رسوم إضافية أخرى.

لفت  "بركة" إلى أن هناك اتفاق بين العاملين في التوكيل وأصحاب المعارض على زيادة الأسعار، حينما يتوجه المستهلك للتوكيل كي يبتاع سيارة بماركة معينة، ويطلب منه الوكيل الانتظار لفترة كبيرة، أو التوجه إلى أحد التجار  لشرائها في الحال، وعند قصد العميل المعارض يجد زيادة في السعر، هنا لابد من محاسبة التوكيل وليس التاجر؛ لأن مهمة التوكيل  توفير السيارات للعملاء في فترة وجيزة ودون حدوث أي مشكلات.

أما عن مواجهة ظاهرة "الأوفر بريس"، أوضح عضو الغرف التجارية شعبة السيارات، لابد أن يمتنع المستهلك عن الشراء بأسعار زائدة عن سعر المتعارف عليه بالتوكيل؛ كي يؤدي ذلك إلى ثبات الأسعار، لكن القرار الجديد الذي أصدره الجهاز سيعمل بجدية على منع انتشار هذه الظاهرة، وسيجعل أصحاب المعارض في ورطة إذ أصروا على فرض رسوم إجبارية.

غرفة القاهرة: يجب عودة الشركات المصدرة للسيارات 

وقال إيهاب المسلمي، نائب رئيس  شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن السبب في انتشار ظاهرة "الأوفر برايس" ليسجشع أصحاب المعارض والتجار كما يروج له البعض، بل أن أسعار السيارات تأثرت كثيرًا بقرارات إغلاق الموانئ والمنافذ الجمركية التي عانت منها جيمع دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة أسعار الشحن وبلغت الضعف.
 

وأضاف: "يعد إغلاق المصانع والشركات المصدرة للسيارات من الأسباب الرئيسية لظهور "الأوفر برايس"، حيث شهد السوق العالمي قلة في إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والمعادن التي تدخل في صناعة السيارات، لذااتجهت المصانع والشركات العالمية في الآونة الأخيرة إلىزيادة الأسعار وفقًا لارتفاع تكلفة الخامات".
 

وعن سبل مواجهة ظاهرة "الأوفر برايس"، أوضح نائبرئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أن الحل الوحيد يكمن في انتظار المستهلك  لحين حدوث توازن في أسعارالسيارات وعدم التعجل؛ لأن المشكلة ليست مقتصرة فقط على الوكلاء والموزعين داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدول المصنعة للسيارات ذاتها تعاني نفس المشكلة.
 

الرابطة: مدينة السيارات ستمنع احتيال المعارض

ومن جانب آخر، كان قد وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أول مدينة سيارات عالمية  في مصر، كخطوة جديدة لتأمين عمليات بيع وشراء السيارات بشكل رسمي، لمنع تعرض المواطنين لحدوث أي تلاعب في عقودهم، والحفاظ على حقوقهم من قبل معارض السيارات.
 

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، لـ"الدستور"، إن مدينة السيارات ستُعد خطوة فعالة في الحفاظ على حقوق المواطنين خلال إجراء عمليات بيع وشراء السيارات، لأن جميع الخطوات التي ستتخذ داخل المدينة مسجلة إلكترونيًا، ولا يمكن استغلال أي شخص بالحصول على مبالغ وهمية.

وأوضح أن هناك مركز خدمة معتمد داخل مدينة السيارات، يعمل على تحرير تقارير كاملة بحالات السيارات وجميع تفاصيها، ثم عرضها في الساحة المخصصة للمعارض المعتمدة المرخصة، كما يوجدمجمع بنوك، يستطيع العميل من خلاله سداد ثمن السيارة، وأيضًا وحدة تراخيص وشهر عقاري حتى يتمكن من نقل ملكية السيارة.

وأشار إلى أن المدينة بها أكبر 20 معرض سيارات في مصر، هدفها مواجهة عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنون، فالأسعار موحدة، وكافة التفاصيل يتم ربطها إلكترونيًا، حتى لا يُخفى شئ عن أعين الرقابة.