«آراب نيوز» تشيد بقرارات تحفيز البورصة: تعزز بيئة الاستثمار

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بحزمة القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية لتنشيط أداء البورصة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة، وتخفيض ضريبة الأرباح على أسهم الطروحات الجديدة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات التحفيزية من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات على إجراء عمليات استحواذ خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة "سيستفيد المستثمرون في مصر من الخطوة الجديدة التي اتخذتها حكومتها لإلغاء رسوم الدمغة على معاملات البورصة، وتخفيض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 50 في المائة أول عامين، ضمن مجموعة حوافز تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال للمستثمرين الأفراد".

وأضافت "من المؤمل أيضًا ان تشجع تلك القرارات الشركات المدرجة على إجراء عمليات استحواذ والاندماج والنمو خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت ان تلك القرارات شملت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف المتعلقة بالتداول والاحتفاظ بالأسهم والأسس الضريبية الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة الحالية البالغة 22.5 بالمائة على الأرباح المحققة في العروض الجديدة بمعدل 50 بالمائة في أول عامين من صدور القانون.

ولفتت إلى إنه تم أيضا الاتفاق على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، إلى جانب تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، معتبرة تلك الإجراءات خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. 

وقررت الحكومة، وفقا لبيان من مجلس الوزراء، الأربعاء من هذا الأسبوع، عددا من القرارات لدعم المستثمرين في البورصة، حيث وجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

في السياق ذاته، قال موقع "ذا أفريكا ريبورت"، إن مصر تتصدر قائمة الأسواق الاستثمارية الأكثر جاذبية في أفريقيا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان من أوائل الاقتصادات التي عادت إلى مسار النمو بشكل سريع بعد أزمة كورونا بسبب الإجراءات السريعة التي أدخلتها الحكومة لمكافحة الوباء وسعيها لتقليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح الموقع إن الحكومة المصرية سعت على مدار السنوات الماضية لدعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.