«المشاط» تلتقي نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة والنمو الأخضر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، «كيفين كاريوكي»، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشؤون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، وذلك في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)، الذي يُعقد في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وناقش اللقاء، فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي، لدعم رؤية الدولة التنموة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة (COP 26) الحالية، والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في مصر بحلول 2050، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخي، من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة الإفريقية، لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الإفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة، مع بنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك، من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية؛ تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية، وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
وتُعد مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 من المشروعات التنموية، من بينها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
