رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط تاجري مخدرات بحشيش وبانجو قبل ترويجه بالجيزة

المتهمان والمضبوطات
المتهمان والمضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على اثنين من اخطر تجار المخدرات بمنطقة منشأة القناطر وبحوزتهما كمية من الحشيش والبانجو قبل ترويجها.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش، مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُستأجرة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – ميزان حساس – مبلغ مالى) .

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما  للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.