«الضرائب» تكشف المستندات المطلوبة لرد «القيمة المضافة»
كشفت مصلحة الضرائب، عن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال إتاحتها على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وأوضحت الضرائب، أن منها المستندات الخاصة برد الضريبة السابق سدادها وتحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والمستندات الخاصة برد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ، والمستندات الخاصة برد الضريبة عن صادرات السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، وغيرها من المستندات المطلوبة لرد ضريبه القيمه المضافه في الحالات الأخرى.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال في بيان سابق، إنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
ودعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ التى تتضمن إعفاء الممول من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
أوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
