رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قاض أمريكى يمكّن المحققين بهجوم الكابيتول من الوصول لسجلات ترامب بالبيت الأبيض

هجوم الكابيتول
هجوم الكابيتول

أصدر قاض أمريكي حكما يمكن لجنة الكونجرس للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول من الوصول إلى بعض سجلات البيت الأبيض الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

 

ورفضت قاضية مقاطعة كولومبيا تانيا تشوتكان حجة محامي ترامب بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تكون مخفية عن اللجنة وتبقى سرية.

 

ونفت القاضية محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرقلة تحقيق اللجنة.

 

وفشلت محاولة ترامب الإجرائية للإبقاء على سرية السجلات والوثائق المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

 

وطلب ترامب في وقت متأخر من ليلة الاثنين من القاضي تانيا تشوتكان، منع تسليم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب الكونغرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر.

 

وحكمت القاضية الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بأنها لن تسمح للرئيس السابق باستباق قرارها بشأن ما إذا كان يمكنه منع الأرشيف الوطني من تسليم السجلات إلى مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة.

 

وكان الفريق القانوني لترامب طلب من القاضية وقف تسليم الأرشيف الوطني لسجلاته الشهر الماضي. وجاء طلبه الجديد بعد أيام من تشكيك القاضية في الدعوى التي قدمها ترامب بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه بهجوم 6 يناير.

 

وفي وقت سابق، شككَّت قاضية أمريكية، في الدعوى التي تقدم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه في هجوم 6 يناير على الكابيتول.

 

وعقب أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن، على نشر السجلات، أعربت القاضية تانيا تشاتكان، عن شكوكها حيال ادعاء ترامب امتلاكه ميزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 

وتطالب بالوثائق، لجنة في مجلس النواب تتولى التحقيق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب، الكونجرس، على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز "بايدن"، في انتخابات نوفمبر الماضي.

 

وسعت الدعوى التي أقامها ترامب، لإبقاء منع نشر الوثائق، وجاء فيها أن من حقه كرئيس سابق الاحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته.