رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «الشيوخ»: تعاون الحكومة غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، إن الحكومة تقدم تعاونًا وتفاهمًا غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية.

وأشار إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الآراء والخبرات الموجودة بالمجلس وهذا يثري الحياة التشريعية والحكومة تتعاون مع ذلك.

وبدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار. 

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق. 

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

 كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كل الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.