القصة الكاملة لـ«الاستقالات الجماعية» من اتحاد كتاب مصر

تقدم 4 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر باستقالاتهم بسبب ممارسات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة غير المنتخبين منهم، وهم الكاتب حمدي البطران، الشاعر سمير درويش، سعيد عبدالمقصود، والكاتب عبده الزرّاع.

ونشر الكُتّاب بيانًا بالاستقالة جاء فيه: أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. حين تقدمنا لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 2 مارس 2018، كنا نطمح إلى أن يتجاوز اتحاد الكتاب -كمؤسسة وكيان ثقافي مهم- أزمة الاستقالات وهوجة التصعيد خارج القانون 2015- 2016، حتى نصل (بعد جولتي انتخاب) إلى مجلس إدارة منتخب بالكامل، بإرادة الجمعية العمومية.. كما كنا نهدف إلى أن تُحلَّ مشاكل الاتحاد في مقره، لا في ساحات المحاكم، وأن يكون الاتحاد عونًا لأعضائه لا سيفًا على رقابهم.

أضاف البيان، الذي نشره الشاعر سمير درويش والكاتب عبده الزراع على صفحتيهما الشخصية بموقع التواصل (فيسبوك): في جلسة الإجراءات الأولى التي عقدت يوم 4/ 3/ 2018 بعد فوزنا في الانتخابات، أعلنَّا أننا نقبل أن تكون مدة تواجدنا في المجلس ثلاث سنوات فقط، حتى تعقد انتخابات التجديد النصفي التالية في موعدها مارس 2019، وأن يحترم الجميع نص المادة 35 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، التي تقول إن مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية..، ونص المادة 33 التي تقول: ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.

وتابع البيان: "كنا نأمل أن نضرب مثلًا في احترام القانون، وفي الشفافية والتداول الطبيعي، وإعلاء روح القانون ونصه، فالمثقف والكاتب الحقيقي لا يمكن أن يسمح له ضميره أن يغتصب موقعًا ليس من حقه، وأن يستغل ثغرات القانون كي يخدم نفسه ويستفيد أقصى استفادة ممكنة، ظنًّا منا أن الدستور منع التدخل في شئون النقابات على قاعدة احترام هذه النقابات للقانون ولأعضائها!

وواصل البيان: كذلك كان هدفنا ألا يضار كاتب من جراء إبداء رأيه وإن كان خاطئًا، وأن دور الإدارة أن تشرح وتوضح الحقائق بالمستندات التي تملكها، وأن تثمن غيرة الأعضاء على اتحادهم، لا أن تتربص بكل من يكتب رأيًا على صفحته، وتحول الأعضاء للتحقيق بالعشرات، ثم للتأديب، وترفع قضايا عليهم في المحاكم، في سابقة لم تحدث في كل تاريخ الاتحاد الذي تناوب على رئاسته قامات ثقافية وإدارية، من توفيق الحكيم إلى محمد سلماوي، لكن وتيرة التحقيقات زادت مع الأسف، وأصبحت كل مسائل الاتحاد تدور في ساحات المحاكم، وقد فشلنا -حتى- في الاطلاع على قائمة الأعضاء الذين رفع الاتحاد قضايا عليهم، والذين رفعوا قضايا على الاتحاد! ونحن أعضاء في المجلس من المفترض أننا ندير الاتحاد مجتمعين بنص المادة 37 من قانون الاتحاد، إلا أن القانون آخر ما يتم العمل به في قاعة المجلس وفي مكاتب الاتحاد.

وقال البيان الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد أصبح غريبًا، وهو على النحو الآتي:

 1- 15 عضوًا مستمرون في أماكنهم منذ 27 مارس 2015 أي من 6 سنوات و7 شهور ونصف، 12 عضوًا منهم غير منتخبين أساسًا.

2- 17 عضوًا لم تنتخبهم الجمعية العمومية، بل تم تصعيدهم خارج القانون (12 عضوًا من انتخابات 2015 و5 أعضاء من انتخابات 2018)، لدرجة أن صاحب الرقم (55) في كشف تصويت مارس 2015 أصبح عضوًا بالمجلس.

3- كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهم (نائب الرئيس وأمين الصندوق اللذين يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق.

4 - كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون -عادي جدًّا- ضد إجراء الانتخابات، لأن لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

5 - يتم استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات استنادًا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وقالوا الموقعون على البيان، إن معارضتنا لتلك الممارسات تسببت في تحويلنا -نحن أعضاء المجلس- إلى لجنة التحقيق، ثم إلى التأديبية بطرق غير قانونية بهدف النيل منا وكتم آرائنا، الأمر الذي كان يمكن احتماله لو أن ثمة ضوء في نهاية النفق، علمًا بأننا حاولنا أن نكون فاعلين، وحصلنا على خطاب من وزارة الصحة بعدم الممانعة في إجراء الانتخابات، وبتوفير التأمين الصحي للاجتماع حال انعقاده، لكنهم رفضوا استلام الخطاب بدعوى أننا لسنا معنيين بالأمر!! كما أننا اعتقدنا أن إصدار حكم من القضاء الإداري بإلزام مجلس الاتحاد بالدعوة للجمعية والانتخابات سينهي هذا الفصل الطويل المظلم، لكننا فوجئنا بمُماطلات جديدة تستخدم القانون، أيضًا، من أجل الاستمرار غير الشرعي، وبأغلبيّة أصوات المستفيدين الذين ليس لهم حق التصويت أساسًا.

ختم البيان: لهذا كله.. ولغيره الكثير.. نرى نحن الموقعين على هذا البيان، من أعضاء المجلس المنتخبين، أن استمرارنا في عضوية المجلس يعطي شرعية لمن لا شرعية لهم، وكوننا أقلية يقف حائلًا دون إصلاح المسار، كما يحمِّلنا وزر قرارات غير قانونية لا ولم نوافق عليها.

واستنادًا إلى المادة (22) فقرة (هـ) من قانون الاتحاد، التي تنص على أنه من اختصاص الجمعية العمومية "انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم"، فإننا نتقدم باستقالاتنا إلى الجمعية العمومية، متمنين للاتحاد وأعضائه التوفيق والسداد.