رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص قانون العمل الجديد 2021.. المواد والبنود

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

نص قانون العمل الجديد 2021.. أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مجلس الوزراء شكل لجنة من الوزارات المعنية لمناقشة ملاحظاتهم على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

 

القانون بمجلس النواب

وأضاف الوزير في تصريحات له، أنه تمت الموافقة على الملاحظات التي أبدتها الوزارات على مواد مشروع قانون العمل من قبل مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

نص قانون العمل الجديد 2021

يخاطب 25 مليون عامل

يخاطب قانون العمل، ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون في حوالي 3 مليون و738 ألف منشأة قطاع خاص، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 80% من الاقتصاد المصري، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

ملاحظات قانون العمل

أبدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بعض الملاحظات على مشروع القانون، منها الباب الأول التعاريف، مادة (1)، في بند 19، حيث تم تعريف وكالات التشغيل الخاصة بأنها شركات متخصصة فى اختيار العمالة أو تشغيلها لدى الغير، منوهة إلى أنه في الحقيقة هي شركات تحل محل المقاول أو متعهد توريد العمالة المجرمة فى القانون.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الشركات ستكون باب خلفي ليتمكن صاحب العمل الأصلي من استأجرها والتهرب من التزاماتها تجاه العمال من (تأمينات، وضرائب الدخل..)، ويكون من السهل الاستغناء عن هذه العمالة فى أى وقت لأنها لا تتبع له، وإنما تتبع وكالات التشغيل الخاصة والمتعارف عليها فى سوق العمل باسم «شركات أوت سورس».

نص قانون العمل الجديد 2021

أما في البند (19) تم تعريف المفوض العمالى، بأنه أحد العاملين بالمنشأة أو أكثر  يتفق  أغلبية العمال على تفويضه بموجب سند رسمى (توكيل من الشهر العقارى) لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود تنظيم نقابى، وترى نقابة القطاع الخاص، أنه بذلك يستحيل إجراء مفاوضات العمل الجماعية وكل مشكلات العمل فى القطاع الخاص، وذلك لتكبد العمال المال والجهد لاستخراج العمال السند الرسمى، وهو التوكيل، بالإضافة إلى تعطيل وقت العمل، متسألًا: لماذا لم يكن تفويض من العمال داخل المنشأة كما كان فى القانون 12 لسنة 2003؟.

 

عمال الخدمة المنزلية

وفي الباب الثاني، الأحكام العامة، مادة (4)، لا تسري أحكام  القانون على الفئات الآتية، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأوضحت النقابة، أن عمال خدم المنازل يتضمن البوابين، والجناينية، والسائقين، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل.

وعلى هذا النحو يعتبر العمل المنزلي منتقص القيمة رغم أن النساء والفتيات اللاتي يعملن به معرضات على وجه الخصوص للعديد من الانتهاكات، التي لا يستطعن البوح بها، فيظلون من بين أشد العمال تهميشًا، بالرغم أن عدد عمال الخدمة المنزلية يقدر بمئات الآلاف، وهي من أولى الفئات بالحماية التشريعية والاجتماعية، وخاصة أن مشروع هذا القانون تنطبق أحكامه فى (باب تنظيم عمل الأجانب)، في مادة (63) يطبق على عمال خدم المنازل الأجانب فقط، ولا يطبق على المصريين وهذا من قبيل التمييز بين العمال فى موقع عمل وبيئة العمل الواحدة.

 

شرط تعجيزي

وفي الفصل الثاني (المفاوضة الجماعية)، في مادة (165)، تنص على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته وديا  ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع  والسير فى إجراءات التفاوض.

وأوضحت النقابة، أن هذا شرط تعجيزي للمفاوض عن العمال لتقديم سند الوكالة الرسمى، وهو توكيل العمال للمفاوض العمالى، ولذلك المادة المقابلة لهذة المادة فى قانون العمل 12 لسنة 2003، مادة (149) تنص على أنه يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلب منه من بيانات أو معلومات خاصة المنشأة، مشيرة إلى أن هذا لأن العمال هم الطرف الضعيف فى العملية الإنتاجية وليس لديه مستندات أو معلومات يحتفظ بها ويقدمها، وأن الذى يحتفظ بكافة المستندات والمعلومات هو صاحب العمل الطرف الأقوى فى التفاوض.

 

مميزات قانون العمل

أكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، أنه بالرغم من بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل، إلا أنه في مجمله جيد، ويضم بعض المميزات، وأهمها:

نص قانون العمل الجديد 2021

في الفصل الثالث (تشغيل النساء)، في مادة (50) تنص على: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة (أربعة أشهر) بعد أن كانت فى المادة (91) من قانون 12 لسنة2003، إجازة الوضع ( ثلاث أشهر) فقط، أكد خليفة، أنه بذلك يكون المشرع سوى بين العاملات بالقطاع الخاص، بالعاملات فى الجهاز الإدارى بالدولة والعاملات المخاطبات بقانون الخدمة المدنية،  وهذه (ميزة تحصل عليها المرأة العاملة وهى شهر إجازة زيادة فى حالة الوضع).

يهمك أيضا|

خطوات كاملة| استعلام مخالفات نيابة المرور بالرقم القومي على بوابة الحكومة المصرية

وفي مادة (53) تنص على: يكون للعاملة فى المنشآت التى تستخدم (خمسة وعشرين) عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذة الإجازة لأكثر من (ثلاث مرات) طوال مدة الخدمة ، فى حين أن نص المادة (94) من قانون 12 لسنة 2003، يكون العاملة فى المنشآت التى تستخدم (خمسين) عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز (سنتين) لرعاية طفلها وهذة الإجازة لأكثر من (مرتين)  طوال مدة الخدمة .

وأضاف خليفة، أن هذة ميزة تتمتع بها المرأة العاملة للتوسع فى المنشآت الصغيرة، ولمدة ثلاث مرات وضع طول مدة الخدمة .