16 دولة تطالب بمحاسبة الحكومة الإثيوبية عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي
دعا بيان دولي مشترك صادر عن 16 دولة إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية ضد سكان تيجراي ومحاسبة المسئولين عنها، والانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا، إلى جانب وقف الأعمال العدائية بما في ذلك عرقلة المساعدات الإنسانية والهجمات على العاملين في المجال الإنساني في الإقليم الشمالي المحاصر.
وشدد البيان، الذي نقله موقع "توداي نيوز أفريكا" الأمريكي، على ضرورة الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، بشأن وقف دائم لإطلاق النار والالتزام بتحقيق السلام، مع ضرورة العدالة والمساءلة الجادة للمتورطين في الحرب، والمسؤولين عن ارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الحرب في تيجراي، داعيا جميع أطراف النزاع في إثيوبيا الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.
ووقع على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد، ويأتي في الاساس حول إطلاق التحقيق المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، حيث أشادت الدول الموقعة على البيان، بالتحقيق الأممي لكشفه انتهاكات القانون الدولي في إقليم تيجراي.
واستنكر البيان الدولي عدم سماح الحكومة الإثيوبية بوصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، وأعربت الدول الموقعة عن "قلقها" بشأن "استمرار القيود على وصول المنظمات الإنسانية" إلى مناطق في شمال إثيوبيا، حيث أشار البيان إلى أهمية "وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ووقف الأعمال التي لا تزال تعرقل إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين".
كما دعت الدول الموقعة إلى "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا وضمان محاسبة الحكومة الإريترية على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا".
وأكدت الدول على "دعمها لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مضيفة أنها تتطلع إلى المشاركة في جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في الدولة الأفريقية.
من جهته، أعرب مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق إزاء توسع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا، ويدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب.
وافق أعضاء المجلس الخمسة عشر على البيان الصحفي في اليوم التالي للذكرى الأولى للحرب في إقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين، ودعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى "إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
كما دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن "خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام".
البيان هو الثاني من نوعه للمجلس حول النزاع، وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
