«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن التأمين ضد المخاطر السياسية
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة مساء اليوم عن التأمين ضد المخاطر السياسية عن أنه يبدو مشهد المخاطر الجيوسياسية أكثر صخبًا وتنوعًا مما كان عليه منذ عقود.
وأضاف المصري للتأمين أنه كانت العلاقة وثيقة بين المناخ السياسي والنشاط الاقتصادي، يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به، كانت هناك حاجة بالغة لوجود مظلة تأمينية لحماية الشركات العالمية وأصولها لتمكنها من إدارة تلك المخاطر السياسية.
وأوضح أنها خسائر اقتصادية تنشأ عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضي بالعملية السياسية، موضحًا أن المخاطر التي قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في أي بلد.
وأكد أنه تختلف المخاطر السياسية عن مخاطر العنف السياسي في أن الأولي هي قرارات سياسية وسيادية لها آثار اقتصادية تتمثل في خسائر قابلة للتأمين، أما الثانية فهي عبارة عن أفعال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أهمية تأمين المخاطر السياسية، تتحدد أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال، حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية، وإتاحة أفضل للتمويل.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين أمثلة المخاطر السياسية التي يغطيها التأمين، موضحًا أنها عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم، مشيرًا إلي المصادرة ونزع الملكية والتأميم.
وأكد أن العنف السياسي أو الحرب (بما في ذلك الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية ذات الدوافع السياسية أو الإرهاب) وخرق أو إلغاء أو فسخ العقود والاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان وإنكار المشتري العام (الحكومات والقطاع العام) الديون لأسباب غير تجارية.
