«الاستثمار وقود الاقتصاد».. كيف بنت مصر أرضية خصبة لجذب المستثمرين؟
وفرّت مصر أرضية خصبة هائلة لجذب مختلف الفرص الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحٍ له قائلًا: «إن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة».
وأضاف أن ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية عملاقة يهدف إلى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، داعيًا المستثمرين حول العالم، لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية.
الاستقرار السياسي والأمني
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن مصر استطاعت أن تبني هذه الأرضية لها في جذب الاستثمارات من خلال مجموعة من المحددات الأساسية وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، فلا يمكن أن تتوافر أي استثمارات سواء أجنبية أو محلية، إلا عن طريق توافر هذا الاستقرار.
وأوضح الإدريسي، في تصريحٍ لـ"الدستور"، أنه إلى جانب ذلك، تحقق الإصلاح الاقتصادي والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب، وهو جزء مرتبط بتهيئة مناخ الاستثمار في الدولة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف، أن الجانب الآخر مرتبط بالتحسن الملحوظ في مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتوقعات الإيجابية له.
ونوه الإدريسي، إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة على مستوى إدخال البرامج الجديدة كالتحول الرقمي والشمول المالي، وهي من الآليات التي يطالب بها المستثمرين لفترات طويلة.
وأكد أن أهم خطوة هي محاربة الفساد، والتي كانت تمثل أحد المعوقات التي تواجه المستثمرين، إلا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لمحاربة الفساد خلال الفترة الماضية، ومازالت هذه الجهود مستمرة بمنتهى القوة لدعم مزيد من الفرص لجذب الاستثمار.
وأشار الإدريسي، إلى تدشين صندوق مصر السيادي، الذي أصبح الذراع الاستثماري بالنسبة للدولة، ويعمل على إعادة النظر في استغلال أصول الدولة غير المستغلة والتي تمثل فرص للاستثمارات الواعدة على أرض مصر.
الاستثمار وقود الاقتصاد
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاستثمار هو وقود أي اقتصاد لأنه يوفر فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة ويزيد من الحصيلة الضريبية، وبالتالي يزيد من الإيرادات العامة للدولة، ويقلل من عجز الموازنة ومستويات الدين.
ولفت إلى أن الاستثمارات تشجع ملف الصادرات وتساهم في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وهو جزء مهم لعلاج الميزان التجاري، كما أن الاستثمارات الأجنبية تساعد في نقل تكنولوجيات جديدة وإدخال صناعات جديدة داخل هيكل الاقتصاد، وبالتالي، فإن الرهان الدائم هو كيفية جذب مزيد من الاستثمارات، وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وأن تكون هذه الاستثمارات متنوعة وليست في قطاع واحد بل العديد من القطاعات.
مشروعات البنية التحتية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد رحومة، أن الاستقرار الأمني يوفر المناخ المطلوب للاستثمار، ويزيد من فرص تحقيق الربح، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار من أهم متطلبات ودعائم الاستثمار الأجنبي في أي دولة من خلال استقرار المناخ الأمني والمناخ السياسي.
وأوضح رحومة، في تصريحٍ لـ"الدستور"، أن التوسع في مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري وتطوير شبكات الصرف والكهرباء، التي أنجزتها مصر خلال الفترة الأخيرة، يوفر تكاليف النقل ويسهل عملية الإمدادات اللوجيستية.
وأضاف، كذلك الحال بالنسبة للحوافز الضريبية والتعديلات التي تمت في قانون الاستثمار لتأسيس الشركات والمزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من هيئة الاستثمار، فهي كفيلة بوضع مصر على خريطة الاستثمار في المنطقة بشكل تنافسي وإتاحة الفرصة للمستثمر لبداية نشاطه من مصر والتوسع بفروع أخرى.
وتابع: "كذلك توافر المواد الخامة في مصر وتوافر الطاقة، كما أنها قطعت شوط كبير في مجال توفير الطاقة والاكتشافات التي تمت من الغاز والبترول، مكنتها من توفيرها بشكل دائم وبأسعار تنافسية كل هذه عناصر جذب هائلة للاستثمارات".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع السوق المحلي من خلال الكثافة السكانية، تشكل جانب الطلب على هذه المنتجات التي ينفذها المستثمر الأجنبي.
