مطالبات برلمانية بحظر الأخونة بالمدارس أسوة بالجامعات

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر الأخونة بالجامعات على المدارس، لاسيما وأنها تحتوي على عدد كبير من المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان.

وقالت إن قرار المحكمة بشأن حظر الأخونة بالجامعات وإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه “مرسى” لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة، يؤكد تماما انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات التعليمية، مما يساعد وبشكل كبير في القضاء على أفكار التطرف والفتنة بين الشباب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض مسلسل الأختيار.

ولفتت إلى أن هناك عدد كبير من أساتذة الجامعات لهم أفكار وآراء اخوانية بحتة، وظهروا بجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض الملحمة الوطنية "الاختيار 2"، من خلال كتاباتهم وتحريضهم وتشكيكهم فى بطولات الجيش والشرطة، وحان الوقت الآن لتطهير المؤسسات التعليمية من هذه الأفكار.

وحكمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإجماع الآراء برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مايو 2013.

وأيدت المحكمة الإدارية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس 2013، في أوج حكم "الإخوان" بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي "الإخواني" بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المصري المعزول الراحل، محمد مرسي، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

وأشارت المحكمة إلى أن مرسي رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشددة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات، هي الآتية:

1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير.

2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.

3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز إجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين.

4- أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة، وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية.

5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.