"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

يحسم الكنيست الإسرائيلي غداً مصير الحكومة الإسرائيلية عبر تصويته على الميزانية العامة للعامين 2021/ 2022،  ووفقا للقانون الإسرائيلي، يبدأ التصويت على الإصلاحات الاقتصادية ثم ميزانية الدولة للعام 2021 ، ولاحقا ميزانية الدولة للعام 2022، وتم بالفعل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة لعام 2021، وقانون الإصلاحات الإقتصادية، ويتبقى فقط ميزانية عام 2022.

كان التصويت قد بدأ الأربعاء الماضي، ومن المقرر أنه سيصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 نوفمبر المقبل وهذه الميزانية الأولى لإسرائيل منذ منتصف مارس 2018.

مداولات في الكنيست

بدأت مداولات واسعة بالكنيست الإسرائيلي، حول الميزانية قبل التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة للمصادقة عليها. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في شهر سبتمبر الماضي على الميزانية للعامين 2021 و2022 بالقراءة الأولى. وجاءت نسب التصويت متقاربة وسط مساعي المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الحكومة عبر إسقاط الميزانية. وبلغت قيمة الميزانية 134.8 مليار دولار للعام 2021 فيما بلغت 140 مليار دولار للعام 2022.

فيما تعد هذه هي المرة الأولى منذ 3 أعوام التي قد يقر فيها الكنيست ميزانية عامة بعد أن كانت الحكومة السابقة أخفقت في تمرير ميزانيات.

وكما بدا من أطراف عديدة أن كان هناك رغبة في الاستقرار والدفع قدماً بالميزاينة، التي حتى لو لديهم انتقادات عليها، فإنها ستكون بالنسبة لهم أفضل من إسقاط الحكومة والعودة لانتخابات خامسة، وبطبيعة الحال بدون ميزانية.

تحركات الليكود: المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة 

قررت المعارضة الإسرائيلية التصويت على إسقاط الحكومة بداعي خطورة الميزانية، فحزب (الليكود) المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قدم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة بعنوان "ميزانية دولة قاسية وغير اجتماعية" فيما قدم حزب (شاس) اليميني المعارض اقتراحا بحجب الثقة تحت عنوان "ميزانية قاسية تحسن من مدخولات الأغنياء وتلحق الضرر بالفقراء.

وعلق، رئيس الكنيست نير أورباخ في جلسة للكنيست: "كما في كل ميزانية هناك من يشعرون أنهم تضرروا من الميزانية، وهناك من يشعرون أنهم ربحوا من الميزانية. حاولنا قدر استطاعتنا إيجاد نقطة التوازن وتمكين كل مواطن بالعيش بكرامة"، سيكون أمامنا أسبوع خشن، الكثير من الضجة في الخلفية والحملات". ولكن العضو المعارض بالكنيست ينون أزولاي قال: "هذه الميزانية لا تحمل أي بشرى، هي سيئة للضعفاء ولمواطني دولة إسرائيل".

ويأمل نتنياهو أن لا تنجح الحكومة بتمرير الميزانية بما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة قد تعيده مجددا إلى سدة الحكم، وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "سيعود الليكود مجددا، قد يستغرق الأمر 3 أسابيع أو 3 سنوات ونصف السنة ولكن في نهاية الأمر سنعود".

وكان قد أظهر استطلاع رأي اسرائيلي أجرته "القناة 13" والذي نُشر خلال الأسبوع الماضي أن حزب "الأمل الجديد" برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر لن يتجاوز نسبة الحسم. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحصل على ستة مقاعد. ويبقى حزب الليكود أكبر حزب بـ 36 مقعدا بزيادة مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق.

وعلى خريطة الكتل، سيحصل تحالف حكومة التغيير الحالية في الاستطلاع على 56 مقعدًا. وكذلك كتلة الليكود - الحريديم - الدينية الصهيونية بـ 56 مقعدا والقائمة المشتركة الحاصلة على 8 مقاعد هي التي ستحسم تشكيل الحكومة القادمة.

انقسامات بين الإئتلاف الحكومي

سبقت عملية التصويت، انقسامات كبيرة في الإئتلاف بين الشركاء اليمين واليسار مع اقتراب الموعد النهائي للميزانية، عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين جعلت أحزاب ائتلافية على اليسار تزعم أنه يتم استبعادها من دائرة اتخاذ القرار محذرة من مواجهة تلوح في الأفق، وتقصد بذلك "السياسات تجاه الفلسطينيين في المناطق والتوسع الاستيطاني، وإدراج المنظمات الحقوقية الفلسطينية في القائمة السوداء كمنظمات إرهابية، وكذلك الإعلان يوم الأحد عن بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

ولقد ذكرت تقارير في الأسابيع الأخيرة أن بينيت دعا شركاءه الائتلافيين إلى الحفاظ على الهدوء في صفوف الحكومة إلى حين تمرير الميزانية.

وقال بينيت للوزراء في جلسة المجلس الوزاري:"يجب أن نركز الآن على تمرير الميزانية. هذه هي المهمة الرئيسية للأسابيع المقبلة. لتركيز كل الجهود والحفاظ على استقرار التحالف، حتى نتمكن من المضي قدما في الأهداف المشتركة التي اجتمعنا من أجلها. دعونا نركز، خاصة في الأسابيع المقبلة، على ما هو مشترك بيننا وليس على الخلافات".

إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية في تمرير الميزانية، ستكون قد تجاوزت عقبة كبيرة، وحافظت على بقاءها لفترة أخرى عكس ما كان متوقعاً منذ تشكيلها، وإذا لم تنجح فلن يكون هناك خياراً سوى تفكك الحكومة، والعودة لانتخابات خامسة مرة أخرى، ومع ذلك ترتفع احتمالات تمرير الميزانية وبقاء الحكومة، بيد أن كل الأطراف ( ماعدا المعارضة) لديهم رغبة في بقاء الحكومة واستقرارها بعد قرابة 3 أعوام من الشلل السياسي في إسرائيل.