وزير العدل الصومالى يبحث مع وفد أممى سبل تطوير المؤسسات القضائية
بحث وزير العدل الصومالي عبدالقادر محمد نور، الأربعاء، مع وفد من الأمم المتحدة بقيادة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى، سبل تطوير المؤسسات القضائية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزير العدل الصومالي أعرب عن تقديره للوفد، داعيًا إلى مضاعفة دعمهم للصومال، فيما أكد عبد المولى استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم وتطوير المؤسسات القضائية الصومالية.
على صعيد آخر، قالت جيرالدين بيرن ناسون، المندوبة الدائمة لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، ورئيسة لجنة مجلس الأمن حول الصومال، إنها أرسلت رسالتين تغطيان قضايا تتعلق بإمكانية تعديل حظر الأسلحة المفروض على الصومال وتدابير مواجهة تمويل حركة الشباب.
أضافت بيرن ناسون، في إحاطة بشأن عمل الهيئة الفرعية بشأن الصومال في الفترة ما بين 15 يونيو و20 أكتوبر، أن الرسائل غطت أيضًا تحديث قائمة العقوبات ومكافحة الانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني للإنسانية الدولية وحقوق الإنسان من قبل جهات مختلفة في الصومال.
وتابعت، حسبما نشر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن هذه الرسائل كانت جزءًا من متابعة مجلس الأمن الدولي للتوصيات الست الواردة في تحديث منتصف المدة من قبل فريق الخبراء المعني بالصومال.
أضافت، في هذا الصدد، أن لجنتها وافقت على اقتراح بدعوة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة في تاريخ لاحق.
أوضحت أن اللجنة أجرت مشاورات غير رسمية متتالية في مطلع أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة الأولى، أطلع فريق الخبراء الأعضاء على تقريره النهائي بينما ناقش الاجتماع الثاني إحاطة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تقرير منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بشأن إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال وأي معوقات لها. وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه ودعمهم لمواصلة الاقتطاع الإنساني لتدابير مجلس الأمن الخاصة بتجميد الأصول.
