رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تبدأ الوزارات في الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، نهاية شهر ديسمبر المقبل، بحيث يتم التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، واختبار الأنظمة الإلكترونية المختلفة لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أنه تتم متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية بصفة دورية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بحضور الدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أحمد شيحة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمقدم السيد علام بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات: الأحياء السكنية، منشآت الوزارات بالحي الحكومي والبالغ عددها 34 منشأة، مبنى مديرية أمن العاصمة، مبنى الإدارة والتشغيل، ومباني السنترال، فضلًا عن حي المال والأعمال، مدينة المعرفة، المحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى منشآت الحي الدبلوماسي، بوابات العاصمة، ومساجد الشهداء، وكذلك النصب التذكاري، ساحة الشعب، صاري العلم، حديقة الشعب، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية.

كما تم الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومي، وتم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع، فضلًا عن متابعة موقف شركات تشغيل وإدارة المرافق مع رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدور المحوري المنوط بدفع الصادرات وزيادة التعاون بين العرب وإفريقيا.

وأضاف خلال كلمة بافتتاح الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، أدعو الدول العربية والإفريقية لعقد تحالفات استراتيجية تمكن الطرفين من الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة.