مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المالية العامة للدولة، من حيث المبدأ.

وقال "جبالي":"نكتفي بهذا القدر من مناقشة مشروع القانون، على أن يتم مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة وبحضور وزير المالية".

وتأتي فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته، وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، فقد ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، بالإضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال، والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالي والإطار الموازني والبرامج والأداء، علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ"GFMIS" وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

وأشار  الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده، وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضًا إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظام التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.