«الدستور» ترصد مصير قش الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد في الشرقية

رصدت عدسة "الدستور"، التحول الكبير الذى شهدته المحافظات الزراعية، بشأن قش الأرز، بعدما كان سببا فى ضرر البيئة والأطفال ومرضى الحساسية، ليتحول إلى سلعة هامة بالنسبة لمزارعى الأرز يحققون من وراءه المكاسب المادية.

بمحيط مركز الزقازيق، التقت “ الدستور” بالحاج سالم العراقى، من أكبر متعهدى تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية، والذى أوضح كيفية الاستفادة من قش الأرز، بعدما كان مصدرا للتلوث عند حرقه.

استهل الحاج سالم العراقى حديثه مبتسما قائلا: “لقد كان ذكاءا حادا من وزارة البيئة أن تستدرج الفلاح بوضع عائد مادى لطن القش، لتجعله يجمعه و يرى الفائدة الحقيقة للقش، ويترك حقه، فقد نجحت الوزارة فى تحويل القش لسلعة يتاجر بها الفلاح بعد انتهاء موسم الحصاد تُدر عليه الربح المادى”.

وتابع “العراقى”: “منذ عام 2011 قررت الوزارة إصدار توجيهات بالقضاء على حرق قش الأرز نهائيا، والقضاء على السحابة السوداء، وعرضت شراء طن القش من الفلاح بثمن 85 جنيه للطن الواحد، مع منح الفلاح المعدات اللازمة لذلك بشكل شبه مجانى، واستمر ذلك لمدة 8 سنوات لينتهى عام 2019، وفى ذلك الفترة رأى الفلاح بعينيه ما يمكن تحقيقه بقش الأرز، ويبتعد تماما عن حرقه، ويلجأ لتحقيق المكاسب من وراءه”، لافتا إلى أن الوزارة قد ألغت الدعم المادى على قش الأرز، وحافظت على منع المعدات بسعر رمزى للفلاح لاستخدامها فى تجميع وكبس وتجهيز قش الأرز .

ومن جانبه قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إنه ومنذ عام 2015 ، قامت الوزارة بتوفير المعدات الزراعية اللازمة للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك ما بين جرارات، مكابس، مفارم، مقطورة، لمامة، وتم توفير العديد من المعدات اللازمة وعرضها على المتعهدين لتجميع المخلفات الزراعية ليصل إجمالي تلك المعدات حتى الآن 289 معدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ“الدستور”: أنه وبعدما كان مصير قش الأرز الحرق والإضرار بالبيئة والأطفال والمرضى، يتم استخدام القش فى الصناعات المختلفة كالورق أو الكرتون أو الخشب الحبيبى أو أعلاف المواشى أو كمصدر للوقود، حيث تم فتح 89 موقع وتجميع 70 ألف طن قش أرز.

وأوضح أنه لا يمكن غض الطرف عن ما تقوم به الوزارة من حملات توعية وندوات بنطاق المحافظة وذلك للتعريف بالقيمة الاقتصادية لقش الأرز وأضرار الحرق المكشوف له، وكان لكل ذلك كبير الأثر فى قلة عدد المحاضر المحررة ضد المخالفين والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من ليصل إلى عدد 5 محاضر فقط هذا العام.