«مشروعات البرلمان» تناقش آليات تنمية ودعم قطاع الصناعة الفترة المقبلة

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

كما تناقش اللجنة بحضور الوزيرة، المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي قنا والأقصر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص إفشاء أسرار الدفاع، والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة.

وتتضمن التعديلات المقدمة رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (53) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.