رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصيلحى: 55% اكتفاء مصر الذاتى من القمح.. ننتج 9 ملايين طن ونستهلك 18 مليونا

المصيلحي
المصيلحي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن أنه لدينا 55% اكتفاء ذاتيا من القمح ونستورد 45% الباقية.  

وأشار الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، ووضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، إلى أنه حتى عام 2014 كان لدينا 1.3 مليون طن قدرة تخزينية من القمح، والآن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن.

وأكد على أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، وأننا ننتح 9 ملايين طن قمح سنويًا، ونستهلك من 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام.

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الاساس لإقامة صومعة لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا، التى تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية ما يقرب 520 مليون جنيه، الذى يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة 50- 60 ألف طن، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى 56 قدما.

تنفيذ المقاول الرئيسي شركة رواد الهندسة الحديثة، والمكون الأجنبى شركة كمبريا يونيجرين المسئولة عن التوريد والتدريب والإشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية، وشركة نيرو الالمانية لتوريد الشفاطات، وبإشراف المكتب الهندسى الاستشاري "أكوجيم".

وقال وزير التموين، إنه انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلقد سعينا، خلال الفترة السابقة، نحو الاهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع المواني؛ لضمان توفير كميات وافرة من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به، وتحسين إدارة المخزون؛ بهدف ترشيد الدعم ومواجهة التطورات العالمية السريعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، ورفع طاقات الاستقبال بالموانئ لمواجهة الزيادة في حجم الواردات، وهو يؤدي إلى ضمان استقبال جميع كميات القمح الواردة وتفريغها بمعدلات كبيرة في توقيتات قياسية بما يحقق كسبا للوقت وتفادى احتساب غرامات  تأخير، ومواجهة الزيادة المضطردة في حجم الكميات المستوردة لسد الفجوه الغذائية من الحبوب الناتجة عن زيادة حجم الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان وعدم كفاية الإنتاج المحلي.