«تضامن النواب»: سجن وادي النطرون صفعة لـ«دكاكين حقوق الإنسان»

أكد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن ما حدث فى ملف السجون بمنطقة وادى النطرون حقق جميع أهدافه خاصة بعد الاهتمام الكبير من من وسائل الإعلام العالمية، بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في مصر، والذي يجسده مركز الإصلاح والتأهيل الجديد فى منطقة "وادي النطرون"، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء

وأشاد المير، فى بيان له أصدره اليوم، بالأخبار والتقارير التى بثتها وسائل الإعلام العالمية عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وما يتضمنه من مقومات إعادة الـتأهيل للنزلاء والرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم خلال فترة العقوبة وعن تشييد مراكز أخرى مماثلة خارج الكتل السكنية، وأن هذا المركز الجديد سيؤدي فور تشغيله بالكامل إلى إغلاق 12 سجناً في أنحاء متفرقة من المحافظات، تمثل 25% من عدد السجون العمومية في مصر.

واعتبر النائب حسن المير ما تم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون بمثابة صفعة قوية على وجوه دكاكين حقوق الانسان وقوى الشر والظلام والإرهاب مشيداً بجهود الدولة المصرية وما حققته داخل هذا المركز الذى يؤكد الاهتمام الكبير من مصر ليس بملف تطوير السجون ولكن بتحويلها إلى وحدات اقتصادية وانتاجية وتأهيل المسجونين ليكونوا من القوى المنتجة والمؤهلة والمدربة بأعلى وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة للالتحاق بوظائف حرفية بعد خروجهم من السجن.

ونظمت وزارة الداخلية، الخميس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.